يشهد مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، أول مواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحدد مدى قدرتهما على التعايش في المرحلة المقبلة، وذلك بعد انقلاب المعادلة وسيطرة المعارضة على أغلبية مقاعد المجلس. واتفق نحو 27 نائبا اجتمعوا الثلاثاء، في حضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على أولوياتهم التي سيدفعون نحو انجازها خلال شهر مارس المقبل، وقرروا تأجيل موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور إلى الوقت المناسب، والاستعاضة عنها خلال هذه المرحلة بأسلمة القوانين التي تعرض على المجلس.
كما تم الاتفاق على تقديم جدول أولويات شهري يطرح على اللجنة التنسيقية لمجموعة الأغلبية ، ومن ثمَّ يقدم إلى مجلس الأمة، مع امتداد جلسات مجلس الأمة إلى شهر رمضان القادم.
وخلص تكتل الأقلية "غير المعلن" إلى إعداد الخطوط الرئيسية لاستجواب بعض الوزراء والمتوقع ترجمتها عمليا بدءا من اليوم ، في مواجهة استحواذ الأغلبية على القرار داخل المجلس وتهميش دور الأقلية.
وتوقعت مصادر أن يشعل مقترح تشكيل لجنتي تحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، الجلسة بين الحكومة ومؤيديها ممن يرون الاكتفاء بإحالة القضيتين إلى ديوان المحاسبة ، ومعارضيها من الأغلبية من جهة ثانية، الذين يصرون على حق المجلس في التحقيق بقضيتين ساهمتا في حل المجلس واستقالة الحكومة السابقين.
ووصف الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا في مطار الكويت، لاتخاذ قرار بإحالة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية إلى ديوان المحاسبة بالمؤشر الخطير، خصوصا بعد تصريحات من أسماهم بنواب ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق الرافضة تشكيل لجان التحقيق، واعتبر أن أي عرقلة حكومية لمقترح الأغلبية البرلمانية بتشكيل لجان تحقيق برلمانية ستقتل البداية المطلوبة لعلاقة صادقة بين السلطتين ، وخصوصا أن هذه اللجان تهدف إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين.
كما جدد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك، التأكيد على موقف الكتلة الذي يرى إمكانية عقد جلسات المجلس من دون اشتراط حضور أي من الوزراء، مؤكدا أن الدستور خلا من أي مادة تشترط حضور الحكومة لانعقاد الجلسة ، وقال: "إن الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات، طالما تحققت الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من أعضاء مجلس الأمة ، وإنما أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة ولتكون الحكومة على اطلاع ومواكبة للأحداث".
وعلى الجانب الحكومي، أكد مصدر وزاري أن فريقا من الوزراء يدرس تحديد أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة من خلال تنقيح الأولويات السابقة وإضافة بعض المشاريع الجديدة لدراسة بلورتها مع مكتب مجلس الأمة.
ولفت المصدر إلى أن من أبرز أولويات الحكومة قوانين المناقصات ، والشركات التجارية، وهيئة مكافحة الفساد، والوحدة الوطنية ، والاجتماعات والتجمعات وقانون الجزاء .
وأعلن مصدر حكومي أن الحكومة ستتقدم للجنة المالية في مجلس الأمة بطلب لمناقشة قانون الضريبة والذي سبق أن أعلنت عنه وزارة المالية .
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" الكويتية أن الوزارة ستنتهي من القانون قريبا لتقدمه إلى مجلس الوزراء والذي سيحيله إلى مجلس الأمة بعد أن تطلع عليه اللجان الوزارية المختصة، مشيرا إلى أن الحكومة ستحاول التوصل إلى صيغة توافقية مع اللجنة المالية البرلمانية حول قانون الضريبة لكي تتمكن من إقراره في مجلس الأمة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم، خطاب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في 15 فبراير الحالي، بالإضافة إلى تشكيل لجان المجلس.
من ناحية أخرى، عاد الصحفيون البرلمانيون إلى مقاعدهم خلف مقاعد النواب، بناء على تعليمات من رئيس مجلس الأمة احمد السعدون لإصلاح الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق جاسم الخرافي بحقهم ، بعد واقعة ضرب النواب بعضهم البعض ، حيث تم نقل الصحفيين إلى الدور العلوي بالقاعة بجوار الجمهور، مما كان يعيق أداء عملهم ويصعب من قدرتهم على متابعة وتغطية الجلسات .
