يمثل مشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مأساة حقيقية بالنسبة لجموع الصحفيين الحاجزين لهذا المشروع منذ أعلن عنه بنقابة الصحفيين منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا عندما أعلنت النقابة عن توفير فيلات ووحدات سكنيه تتراوح مابين 90 و 120 و 160 مترا للشقة الواحدة على أن يتم تسليم المشروع خلال عامين بمقدم مبدئي للحجز10 آلاف جنيه للمساحة 120 و 15 ألف للمساحة المقدرة 160 مترا. و توقف المشروع تماما لسنوات طويلة إلى أن حررت النقابة عقدا لبناء المشروع في 27/7/2003 من قبل هيئة الأوقاف المصرية وبناء عليه أخطرت النقابة السادة حاجزي الوحدات بسرعة سداد الأقساط ال7 المقررة من قبل الطرفين( النقابة والهيئة) بواقع 3775 جنية للقسط الواحد ينتهي أخرها في سبتمبر 2009 علي أن يكون إجمالي هذه الأقساط مع دفعه الحجز الأولى 38 ألف جنيه هي النصاب المحدد ب 25% من قيمة الوحدة وفي عام 2006 أخطرت الهيئة نقابه الصحفيين بضرورة إبرام عقد بين الهيئة والصحفيين وقد تسلم الجميع هذا العقد المعنون ب(عقد حجز ووعد بالبيع لوحده سكنيه) الجدير بالذكر أن هذا العقد يحوي بيانات أساسيه توضح المساحة والدور ورقم الشقة والأرض المخصصة للعمارة ونصيب الشقة من الأرض المخصصة وتكلفة الأرض المخصصة للشقة والمرافق بالجنيه والمسدد من مقدمات الحجز وتكلفة المباني بالجنيه ومجموع تكلفة الأرض والمباني بالجنية و تكلفة المصروفات والخدمات والرسوم والوديعة ثم إجمالي التكلفة التقديرية للشقة التي قررتها الهيئة للوحدة 119.73 ارضي الرقم 130265 ألف جنيه و 133.91 مترا مكرر ب 145691 ألف جنيه قيمه القسط نصف السنوي 3775 أما المتبقي بعد سداد مقدمات الحجز والأقساط هو 97699 للوحدة 119.73 و 109268للوحدة 133.91 مترا وحسبما حددت البيانات الأساسية فان قيمه القسط نصف السنوي المقرر تحصيله بعد تسليم الوحدات تصبح 3846 فيما يصبح القسط السنوي 7692 بواقع 641 جنيه شهريا هذه البيانات التي حددتها الهيئة منذ عام 2004 والتي حددت ثلاث سنوات للاستلام في بندها الثالث من العقد ما تزال حتى الآن تماطل في تسليم المشروع للصحفيين كما أنها تطالبهم بمقدمات استلام تتراوح ما بين 70 ل80 ألف جنيه بعد أن رفعت سعر المتر من 750 جنيه تشطيب كامل إلى 2600 جنيه للمتر نصف تشطيب فضلا عن الأقساط الشهرية التي قد تصل إلى 2500 جنيه شهريا لمده لا تقل عن 20 عاما الأم الذي يعنى أن تزيد الشقة 6 أضعاف قيمتها الحقيقة بما يعني الإخلال بالاتفاق المبرم من جانبها لتسليم الوحدات بالأسعار الموضحة سابقا هذه الشروط يرفضها جموع الصحفيين جملة وتفصيلا ويتمسكون بحقوقهم في إلزام الهيئة بالأسعار التي حددتها منذ 8 أعوام وتهيب بدور مجلس النقابة والنقيب الأستاذ /ممدوح الولي الذي لا يساند زملاؤه في الحصول علي حقوقهم بل ويتحدث عن مشروع السادس من أكتوبر لرئيس مجلس الوزراء دون أن ينطق ببنت شفه عن مشكلة التجمع الخامس إما متجاهلا وإما غافلا عن التلاعب الذي يتم من قبل الهيئة بشأن حقوق مئات الصحفيين . كما أن هذه الشروط تجعل الصحفيين أمام خيارين لا ثالث لهما إما التنازل عن الشقة التي طالما انتظروها وحلموا بها وإما مطالبتهم بالسرقة والرشوة للحصول على حقوقهم.
