صنعاء: أعلن البنك المركزي اليمني أنه ضخ مبلغ قدره 116 مليون دولار لتغطية كافة احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة في البلاد وقال البنك المركزي في بيان رسمي إن هذا يعد التدخل السابع من قبل البنك منذ بداية العام الجاري ليرتفع بذلك اجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري إلى 847 مليون دولار لمواجهة احتياجاتها من النقد الأجنبي. وأفاد البيان أن هذا التدخل يستهدف الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية بعد أن سجلت مستويات قياسية في انخفاضها أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الريال اليمني بنحو 230 ريال مقابل الدولار الواحد في اليومين الماضيين. وذكر أن المركزي اليمني بدأ يوم الاثنين رفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية (الريال) لدى البنوك التجارية العاملة في اليمن الى 20% بدلاً من 15% كحد أدنى، في ثاني رفع لسعر الفائدة بعد ان رفع يوم السبت سعر الفائدة الى 15%، والتي كانت 12% ليسجل بذلك ثالث رفع لنسبة الفائدة منذ ثلاثة أشهر والتي كانت 10%. وقال يحيى محمد الكستبان، مدير عام العلاقات العامة في البنك لوكالة الإنباء اليمنية "سبأنت" إن قرار البنك رفع سعر الفائدة التأشيرية على ودائع الادخار بالريال إلى 20% سيعزز ثقة المستثمرين في العملة الوطنية خاصة. وأضاف الكستبان أن القرار يعني ضمنياً زيادة العائد على أذون الخزانة التي يتوقع أن يكون العائد عليها أكثر من الفائدة التأشيرية، الأمر الذي يجعل الاستثمار بالريال أكثر فائدة للمودعين والمستثمرين. وأكد أن العوائد على الدولار في الأسواق العالمية لا زالت عند مستوى الصفر وأن البنك المركزي اليمني سيستمر في متابعة احتياجات السوق من العملات الأجنبية وسيقوم بتغطية تلك الاحتياجات بصورة مستمرة. وكان البنك المركزي قرر فتح نوافذ لعمليات بيع العملات الاجنبية في البنوك الحكومية التجارية ( البنك الاهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي والبنك اليمني للانشاء والتعمير). وأشار المركزي إلى أن هذه البنوك ستقوم بتوفير العملات الاجنبية لتغطية حاجة الافراد المستعجلة وبسعر نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة يومياً. وقال محللون اقتصاديون إن الاجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا من رفد السوق المحلية بملايين الدولارات وفتح نوافذ لعمليات بيع الدولار في البنوك التجارية الحكومية لم تحد من تدهور سعر العملة الوطنية امام الدولار بشكل نهائي. وتوقع اقتصاديون استمرار هذا الاضطراب في سعر العملة،مالم تتخذ الحكومة اجراءات صارمة ضد المستغلين للطلب على الدولار وبيعه باسعار عالية خلافاً لسعره العادل مقابل الريال، مشيرين إلى أن على الحكومة أن تعمل على انهاء الازمات السياسية القائمة في البلد، ومكافحة الفساد، وتنمية المشاريع الاقتصادية، وتهيئة البيئة الامنة للسياحة، من أجل تحسين الاقتصاد الوطني الذي يعاني ضعفا في ظل تراجع انتاج اليمن من النفط الذي يتزامن مع انخفاظ سعره في الاسواق العالمية. وكان مجلس الوزراء اليمني أقر مطلع الأسبوع الجاري فرض رسوم اضافية على 71 سلعة مستوردة في اطار اجراءات عديدة تهدف الى ترشيد الانفاق والحيلولة دون ارتفاع الدولار نتيجة استيراد هذه المواد والكماليات بالعملة الاجنبية في ظل انتاجها محليا في اليمن. وذكر بيان اصدرته الحكومة أن نسبة الرسوم الاضافية على عدد 71 سلعة مستوردة بين خمسة و15 في المائة. وشملت تلك السلع السيارات والاسمنت والفواكة المعلبة وأجهزة الهاتف بأنواعها والمحركات والمولدات والتلفزيونات والكاميرات والدراجات النارية والهوائية والعطور ومواد التجميل وزيوت الطبخ والمبيدات وغيرها وفقا للبيان الذي اعتبرها سلع كمالية. وأكد البنك المركزي اليمنى في بيان رسمي له عقب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، انه سيستمر في تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية الاساسية التي فتحها عبر البنوك التجارية المحلية.
