أ ش أ - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاحد تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية ، وهي القضية التي تضم 19 متهما امريكيا وذلك إلى جلسة 26 ابريل المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين في جلسة اليوم من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية ومخاطبة وزارة العدل لإحضار مترجمين معتمدين في شأن المتهمين الأجانب. وكانت استهلت المحكمة الجلسة بإيداع الحاضرين من المتهمين قفص الاتهام، حيث تبين حضور 14متهما من المتهمين المصريين فقط، فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور والمثول أمام المحكمة.. وسمحت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (موجز قرار الاتهام) بحق المتهمين. والمتهمون في القضية هم كل من: 1 صامويل آدمز لحود (هارب) أمريكى الجنسية من أصل لبناني و مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر. 2 شيرين سيهانى نانفيت أمريكية الجنسية من أصل هندي مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر. 3 كرستيان انجل 37 سنة نرويجية الجنسية مدير فرع المعهد الجمهورى بالإسكندرية. 4 يان ايريك سورت تشاك نرويجى الجنسية، و المدير السابق للمعهد الجمهورى بالقاهرة. 5 هانز كريس هوليزنن امريكى الجنسية و مدير فرع المعهد الجمهورى بالاقصر حتى سبتمبر 2011. 6 جون جورج توماستفييكس امريكى الجنسية ومدير تدريب الاحزاب بمركز المعهد الجمهورى الدولي. 7 ريدة خضر عبد الهادى محمد البرعى فلسطينية الجنسية 39 سنة مسئولة البرامج بالمعهد. 8 أسامة غريزى (هارب) أمريكي الجنسية من أصل لبناني مساعد برامج بالمعهد الجمهوري بالمركز بالقاهرة. 9 سانيا مارك (هارب) امريكية الجنسية و المدير المالى بالمعهد الجمهورية 10 جيسكا اليزابيث كيجين امريكية الجنسية و مسئولة برامج الاحزاب السياسية بالمعهد الجمهورى 11 أحمد شوقى احمد محمد هيكل 26 سنة مسئول الشئون المالبة بالمعهد الجمهورى بالاسكندرية 12 أحمد عبد العزيز عبد العال على 24 سنة محاسب مدير الادارى بالمعهد الجمهورى بالاقصر 13 أحمد زكريا ارباب ادم 48 سنة مسئول برامج الاحزاب بالمعهد الجمهورى 14 عصام محمد على برعى 25 سنة مساعد مسئول برامج بالمعهد الجممهورى 15 جولى ان هيوز 44 سنة أمريكية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراى بالاقصر 16 المادين كورتوفيتش 40 سنة صربية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطى ومدرب الاحزاب السياسية بمصر 17 بوديمير ميليتش 33 سنة صربي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية و مدرب الأحزاب السياسية بمصر 18 ليلى وداد جعفر 34 سنة أمريكية الجنسية من أصل سورى و نائب مدير المعهد الديمقراطى و المسئول الادارى لفروع المعهد الديمقراطى 19 روبرت فريدريك بيكر 43 سنة لمريكى الجنسية و كبير مدربى الاحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر 20 ماريانا كوفا شوفيتش 38 سنة صربية الجنسية و مدربة الاحزاب بالمعهد الديمقراطى 21 سيتسى لين هاج 39 سنة امريكية الجنسية و مدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد الديمقراطى 22 دانا دياكونو امريكية الجنسية و مسئولة برامج التدريب بالمعهد الديمقراطى 23 على جودة الحاج سليمان (هارب) 35 سنة لبنانى الجنسية و مسئول تدريب المنظمات و الدعم الفنى بالمعهد الديمقراطى 24 مارون عبدو صفير (هارب) 38 سنة لبنانى الجنسية و مسئول تدريب المنظمات و الدعم بالمعهد الديمقراطى 25 مايكل جيمس بلت سارو (هارب) امريكى الجنسية مسئول تدريب المنظمات و الدعم بالمعهد الديمقراطى 26 محمد أشرف عمرو كامل الوكيل 26 سنة مساعد برامج الاحزاب بفرع المعهد الديمقراطي الإسكندرية 27 روضة سعيد احمد على 29 سنة مسئول البرامج المساعد لبرامج الاحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة 28 حفصة ماهر حلاوة 25 سنة مسئول برامج الاحزاب السياسية بفرع المعد الديمقراطى بالجيزة 29 أمجد محمد احمد مرسى 40 سنة مساعد مدير المعهد الديمقراطى باسيوط. 30 سارلز دن (هارب) امريكى الجنسية و المدير الاقليمى لمنظمة فريدم هوس (بيت الحرية) بمصر و الشرق الاوسط 31 شريف احمد صبحى منصور (هارب) امريكى الجنسية من اصل مصرى و مدير برامج منظمة فريدم هوس بمصر و الشرق الاوسط 32 سمير امين سليم جراح (هارب) 47 سنة اردنى الجنسية و المسئول عن منظمة فريدم هوس بشمال افريقيا ومكتب الاردن 33 محمد احمد عبد العزيز سعيد 38 سنة و يعمل منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر 34 نانسى جمال الدين حسين عقيل 35 سنة مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر 35 باسم فتحى محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر 36 مجدى محرم حسن مصطفى 34 سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر 37 باتريك بتلر (هارب) امريكى الجنسية نائب المدير العام و مسئول التدريب عن المركز الدولى الامريكى للصحفيين 38 ناتشا تايمز (هاربة) امريكية الجنسية ممثلة المركز الدولى الامريكى للصحفيين و مسئول التطوير و ادارة البرامج بالشرق الاوسط 39 ميدا ميشيل بنز (هاربة) ممثلة المركز الدولى الامريكى للصحفيين و مسئول التطوير بمصر 40 يحيى زكريا غانم على 51 سنة مدير فرع المركز بالقاهرة 41 اسلام محمد احمد فؤاد شفيق 26 سنة مساعد مدير البرامج و المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولى الامريكى للصحفيين 42 اندرياس جاكوبس 42 سنة ألمانى الجنسية و المدير المقيم للمكتب فرع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية بمصر 43 كريستين مارجريت بادى 46 سنة المانية مدير حسابات.
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، حيث قام المتهمون من الأول حتى العاشر بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات القاهرةوالجيزةوالإسكندرية والأقصر، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها.
كما تضمنت وقائع الاتهام ، إعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم، و من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الحادي عشر وحتي الرابع عشر اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات القاهرةوالجيزةوالإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها.
كما قاموا بإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وذكرت أنهم تسلموا وقبلوا مباشرة وبالوساطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات القاهرةوالجيزةوالإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدةالأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال.
قالت النيابة العامة إن المتهمين من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين قاموا بتأسيس وإدارة - بغير ترخيص من الحكومة المصرية - فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات الإسكندريةوالجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به - بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدةالأمريكية.
وأوضحت النيابة أن المتهمين تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات ، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدةالأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر ابريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة.
وأضافت النيابة أن المتهمين من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية، و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات الجيزةوالإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.
واستطردت النيابة قائلة إنهم تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات الجيزةوالإسكندرية وأسيوط، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدةالأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
وقالت النيابة العامة أن المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية، و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدةالأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
وأضافت انهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدةالأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وتابعت النيابة قائلة إن المتهمين من الرابع والثلاثين وحتي السادس والثلاثين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
وأضافت النيابة أن المتهمين تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال، وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية بالقاهرة، المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
وقالت النيابة إن المتهمين من السابع والثلاثين وحتي الأربعين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدةالأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وذكرت النيابة أنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدةالأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الحادي والأربعين اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية، وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
وأوضحت النيابة أن المتهم المذكور تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدةالأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
ولفتت النيابة إلى أن المتهم الثاني والأربعين والمتهمة الثالثة والأربعين أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط.
وطالبت النيابة بإعمال نصوص القانون الواردة بأمر الإحالة.. فيما أنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات، وذلك لدى مواجهة المحكمة لهم بها..وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بمنحهم أجلا للإطلاع، والادعاء مدنيا بمبالغ متفاوتة ما بين 10 آلاف ومائة ألف جنيه واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم.. فيما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتأجيل لفترة مناسبة حتى يتسنى لهم أيضا الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.
