المركزي الإماراتي يطالب بتجميد حسابات الأنشطة النووية

دبي: طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت التمويلية العاملة في الإمارات، تجميد أية حسابات أو ودائع وعدم إجراء أية تحويلات بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الواردة في قائمة المشتركين بالأنشطة النووية الإيرانية أو أنشطة الصواريخ العابرة للقارات.
وذكرت صحيفة "الخليج" إن المصرف أصدر تعميما، يتضمن 41 شخصية "طبيعية/ اعتبارية" لها علاقة بالأنشطة المذكورة، مطالباً مطابقتها لأي تحويلات وتجميدها في حال ثبوت التطابق.
وجاء في التعميم بناء على قرار الذي اتخذه مجلس الأمن في اجتماعه بتاريخ 9 يونيو/حزيران، بشأن منع انتشار الأسلحة النووية، يطلب منكم تجميد أية حسابات أو ودائع، وعدم إجراء أية تحويلات بأسماء الأشخاص "الطبيعيين/ الاعتباريين" المذكورين في المرفق الأول والمرفق الثاني والمرفق الثالث للقرار المذكور، المحددين كأشخاص مشتركين بالأنشطة النووية الإيرانية أو أنشطة الصواريخ العابرة للقارات.
وطالب المصرف البنوك في حال استلام أموال من الأشخاص الطبيعيين/ الاعتباريين المذكورين في المرفقات أو لصالحهم، القيام بتجميدها فورا، وعدم تجميد أي حساب أو منع استلام أية أموال إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع التفاصيل المذكورة في المرفقات تماما وبشكل لا يترك للشك مجالا.
وطلب المصرف من البنوك الاتصال بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المصرف المركزي، في حال الشك ، وموافاة الوحدة بالبيانات ذات الصلة.
وتبين اللوائح التي أرفقها المصرف المركزي ثلاث فئات هي الأفراد المشاركون والكيانات المشاركة في الأنشطة النووية أو المتعلقة بالصواريخ البالستية وعددها 22 شركة وشخصية واحدة.
وفي الفئة الثانية، الكيانات المملوكة لفيلق الحرس الثوري الإيراني أو التابعة له أو التي تتصرف باسمه وتضم 15 شركة، بالإضافة إلى ثلاث شركات ضمن فئة الكيانات المملوكة لشركة النقل البحري الإيرانية أو التابعة لها أو تلك التي تتصرف باسمها.