"دوتشيه الخليج للتمويل" تطلق منتجاً إسلامياً جديدا

الرياض: أطلقت شركة "دوتشيه الخليج للتمويل" المملوكة ل"دوتشيه بنك" أكبر بنوك ألمانيا ومستثمرين سعوديين، منتجاً تمويلياً جديداً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يهدف إلى تمويل مساكن الأفراد من خلال الإجارة المنتهية بالتمليك.
وأوضح فهد الراجحي، رئيس مجلس إدارة "دوتشيه الخليج للتمويل" في مؤتمر بالرياض أن المنتج الجديد تصل فترة سداده إلى 30 عاماً، بشرط ألا يتجاوز عمر المقترض كحد أقصى للسداد عن 62 عاماً.
وذكر الراجحي أن المنتج تبدأ نسبته التمويلية من 2.99%، وتصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين ريال، ويمكن الاستفادة منه من قبل المواطنين والمقيمين.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الأطرم، رئيس الهيئة الشرعية في الشركة أن أنظمة التمويل السكنية المقدمة من "دوتشيه الخليج للتمويل" متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينا أن التمويل السكني للأفراد يعد منتج إجارة وليس مرابحة، بحيث إن ما يدفعه الفرد هو أجرة حتى تنتهي فترة السداد المنتهية بالتملك.
وقال الراجحي:" إن أسعار العقارات في السعودية ما زالت مناسبة للشراء، مشيراً إلى أن العجز الحالي من الوحدات السكنية في المملكة يصل إلى مليون وحدة سكنية، في حين تظهر الإحصائيات أن نحو 70 % من السعوديين لا يمتلكون مسكناً خاصاً".
وقال الأطرم في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية:"لا أعتقد أن هنالك جهة تمويلية في المملكة ستقدم نظام الرهن العقاري بغير صورته الشرعية، لأنهم يعلمون تماما أنه حال قيامهم بهذه الخطوة فلن يقبل الناس على ذلك".
وعن دور الهيئات الشرعية في عدد من الشركات وجهات التمويل، أفاد الأطرم بأنهم يسعون إلى توعية الناس بالابتعاد عن الديون الاستهلاكية التي ليس لها احتياج واضح، معتبرا المسكن من الاحتياجات التي لها الأولوية في تحمل الديون.
وذكر الراجحي أن رأسمال "دوتشيه الخليج " يبلغ 412 مليون ريال مايعادل 110 ملايين دولار، وهي شراكة بين "دوتشيه بنك" بنسبة 40 %، فيما يشترك مجموعة من المستثمرين في الحصة الباقية يتصدرهم فهد الراجحي.
وحول مشروع الرهن العقاري المتوقع إقراره قريبا أكد ل"الوطن" أن الشركة جاهزة للعمل بالنظام الجديد حال إقراره، مبيناً أن الأنظمة التمويلية الجديدة ستحل كثيراً من أزمة المساكن الموجودة في السعودية.
الجدير بالذكر أن "دوتشيه الخليج للتمويل" تأسست في إبريل/نيسان الماضي، في ظل الطلب المتزايد على الإقراض والمتاجرة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية.