الرياض: توقع خبراء أن تشهد أرباح البنوك السعودية مع نهاية العام الجاري طفرة كبيرة مع انتهاء السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف خلال الفترات الماضية والتي منها تجنيبها مبالغ المخصصات "المخاطرة" اللازمة التي تدعم مركزها المالي وبما يغطي الديون المتعثرة والقروض المحتمل تعثرها. وبعد ظهور معظم نتائج البنوك السعودية للربع الثالث من العام الجاري 2010 ، أرجع الخبراء الانخفاض في مستوى ربحيتها إلى اتباعها استراتيجية الموازنة بين الأصول واستثماراتها، سواء أكانت تمويلية أو قروضا. كما تباينت وجهات نظر المختصين حول ارتفاع معدل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 5% في النصف الأول من 2010، ففيما يرى البعض أن ذلك دليل على سرعة استجابة البنوك لحاجة الشركات وقوة ملاءتها الائتمانية، يرى البعض الآخر أن هذه النسبة لا تعكس النمو الحقيقي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي والحاجة الفعلية إلى القطاع الخاص. وأوضح الخبراء الذين نقلت آرائهم صحيفة "الاقتصادية" ، أن البنوك السعودية قامت بتغيير سياساتها الإقراضية للشركات إبان الأزمة المالية العالمية، ووضعت شروطا جديدة يجب على أي مقترض تجاوزها لينال التمويل اللازم، وهو الأمر الذي أخفقت فيه الكثير من الشركات وربما تعثر بعضها. وهنا، قال الدكتور فهد بن جمعة، المحلل المالي: "إن السبب الرئيس وراء تخوف البنوك من التوسع في الاستثمار سواء أكان تمويليا أو قروضا"، إنها ترى في الوقت الراهن أن عملية الإقراض بشكل عام وتوسعي مرتبط بمخاطرة أكبر من الفائدة والعائد من الاستثمار، إلى جانب وجود عوامل أخرى أساسية تتمثل في استمرار ضعف القدرة على سداد الديون من قِبل الشركات والأفراد أو تعثرها والنمو الاقتصادي والطلب الكلي على الخدمات والسلع في حالة من التباطئ، وهو الأمر الذي يرفع معدل المخاطرة، في الوقت نفسه نجد أن سعر الفائدة منخفض؛ لذا فإننا نجد أن البنوك لجأت إلى المخصصات؛ حتى لا يفقد العميل الثقة بها. ومن جانبه، أرجع أحمد الحديد، المحلل المالي، السبب الرئيس وراء تراجع ربحية البنوك إلى السياسة المتحفظة التي تتبعها خلال الفترات الماضية والتي منها تجنيبها المخصصات "المخاطرة" اللازمة لدعم مركزها المالي، التي أثرت على احتياطات البنوك وقدرتها المالية في تمويل مشاريع جديدة، وهو ما انعكس على نسب دخل العمولات الخاصة والفوائد خلال هذه الفترة، وبالتالي تسجيل أداء ضعيف على صعيد الربحية. وتوقع الحديد أن مع وصول البنوك إلى مستوى ال 100% بالنسبة إلى مخصصات القروض وبدء التحرك نحو الإقراض ورجوع العمولات أن نشهد طفرة في الأرباح، خاصة أن رؤوس أموال البنوك متينة والسيولة المالية متوافرة لديها والدعم الحكومي موجود، والأهم من ذلك الاقتصاد المحلي في نمو والحكومة مستمرة في الإنفاق على مشاريعها بشكل كبير. وأرجع سبب توجه البنوك في الإقراض خلال الفترة الماضية نحو العملاء الذين يمتازون بتاريخ ائتماني جيد، رغم انخفاض ربحية إقراضها والابتعاد عن الشركات المتوسطة لتفادي أي تعثر مفاجئ خلال هذه الفترة للانتهاء من ملف المخصصات.
