صادق البرلمان اليوناني على خطة التقشف الاقتصادية لتفعيل خطة لإنقاذ البلاد من الإفلاس وبقائها ضمن منطقة اليورو نزولا عند طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كما أعلن رئيس البرلمان فيليبوس بتسالنيكوس. ونقل راديو "سوا" الأمريكي اليوم الإثنين عن بتسالنيكوس قوله :"إن 199 نائبا صوتوا لصالح الخطة من أصل 278 حضروا الجلسة، وإن 74 عارضوها". وتحظى الحكومة الائتلافية بتأييد 236 من 300 نائب في البرلمان.
هذا وقد تبنى النواب برنامج التقشف بغالبية الأصوات بعد ليلة أمس التى تخللتها تظاهرات عنيفة في أثينا ضد الخطة التي تشمل تدابير تقشف صارمة مقابل حصول اليونان على مساعدة مالية وإلغاء بعض ديونها لمنعها من الإفلاس.
وحصلت الخطة على تأييد الحزب الاشتراكي باسوك، وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني المشاركان في حكومة الائتلاف الوطني برئاسة لوكاس باباديموس.
وتظاهر مائة ألف يوناني ليلة أمس الأحد في أثينا وسالونيكي احتجاجا على برنامج تقشف فرضه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويستعد النواب للتصويت عليه لتفادي "إفلاس" اليونان.
وذكر مصدر في وزارة الصحة أن ستة أشخاص أصيبوا في العاصمة ونقلوا إلى المستشفى إثر مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومجموعات من الشبان في الشوارع المحاذية لساحة سينتاغما أمام البرلمان.
واندلعت الحوادث حين حاولت مجموعة من المتظاهرين أمام البرلمان اختراق الطوق الأمني الكثيف الذي فرضته الشرطة حول المبنى. ورد عناصر الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع فانسحب المتظاهرون إلى الشوارع المحاذية التي تحولت ساحة معركة.
يشارإلى أن الحكومة اليونانية تسابق الزمن من أجل تمرير حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى ضمان الحصول على مساعدات أوروبية بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) تجنب البلاد التخلف عن سداد أقساط ديون مستحقة في مارس/اذار المقبل.
