أبوظبي: سجل حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية للأمارات التي قدمتها المصارف زيادة بنحو 33% خلال العام الماضي ليرتفع إلى 670 مليون درهم مقارنة مع 501 مليون درهم بنهاية 2009 بحسب هيثم الرفاعي رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبى الوطني. وأوضح الرفاعي في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" أنه وفقا للبيانات والإحصاءات المتوفرة للبنك عن إجمالي حجم التمويل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ، فإن التمويل الذي منحته البنوك للقطاع سجل تراجعا طفيفا في عام 2009 مقارنة مع 2008 حيث بلغت قيمته آنذاك نحو 508 ملايين درهم، لكنه عاد للنمو العام الماضي ،ويقصد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تلك التي لا يزيد إجمالي حجم اعمالها السنوي في حده الأقصى عن 100 مليون درهم، وفقا لبعض التصنيفات المعمول بها في السوق المحلية، علما أن بعض البنوك لديها تصنيفاتها الخاصة المختلفة. وأشار الرفاعي إلى أن معدلات المخاطر المرتبطة بالتمويل المصرفي في السوق المحلية مازالت ضمن المعدلات المقبولة التي لاتحد من قدرة البنوك على التمويل. وقال الرفاعي إن بنك أبوظبى الوطني وانسجاما مع أهداف رؤية الامارة 2030 بدأ ينفذ برنامجا عمليا متكاملا، لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن دور البنك وفقا لخطة العمل يتجاوز حدود توفير التمويل المناسب لهذا القطاع ، مشيرا إلي إن "أبوظبي الوطني" قام بتوقيع اتفاقيات مع بيوت خبرة عالمية واستشاريين في أوروبا لضمان نقل التكنولوجيا والمعرفة التي تخدم تطوير عمليات الإنتاج الصناعي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين الرفاعي أن البنك كلف بيوت الخبرة والاستشاريين المتعاقد معهم دراسة فرص استثمارية صناعية ملموسة في أسواق الدول المتطورة لنقلها إلى السوق المحلية، بهدف طرحها للمستثمرين المهتمين، على أن يقوم البنك بتمويلها، وفق شروط تمويل وصفها ب "التنافسية" لا تثقل كاهل القطاع. ولفت إلى أن مستوى الفائدة التي يتقاضاها البنك على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة يتراوح بين 9 إلى 12%، وذلك حسب نسبة المخاطرة والضمانات، بينما يتراوح متوسط أسعار الفائدة على التمويل لهذا القطاع في لسوق المحلية بين 10 إلى 16% سنويا علما أن هذه السوق معومة وتخضع للعرض والطلب وهي تختلف من بنك إلى آخر حسب سياسته ومستوى السيولة المتوفرة لديه.
