بيروت: أكد المحلل الاقتصادي اللبناني عدنان الحاج صلابة القطاع المصرفي في بلاده واستقرار سعر صرف الليرة وهي العملة الوطنية لافتا الى ان الودائع في المصارف التجارية الخاصة في لبنان بلغت 107 مليارات دولار أمريكي اي ما يشكل ثلاثة اضعاف الناتج المحلي في ظاهرة تعد الأولى في تاريخ لبنان وهي نادرة في الأنظمة العالمية. غير انه أشار الى ان تلك المصارف لم تحقق نموا فتراجعت بموجوداتها بمقدار 180 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية العام 2010 . وأضاف ان المصارف اللبنانية لم تحرز اي نمو في الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي موضحا انه كان من المفترض ان تكون هناك زيادة في حجم الودائع بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. وارجع ذلك الى الفراغ الحكومي وعدم وجود سلطات تشريعية وتنفيذية اذ ان هذين العاملين اثرا على مناخ الاستثمار وشكلا حالة من الخوف لدى أصحاب الرساميل. وقال المحلل الاقتصادي اللبناني عدنان الحاج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان الأزمة الحكومية أثرت بشكل مباشر على توافد الرساميل والاستثمارات والسياحة وصادرات لبنان الى الخارج بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعدم تمكن لبنان من إقرار موازنتي العامين 2010 و2011. وحول النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام في لبنان أشار الحاج الى ان حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة أعلن مع بداية العام الحالي ان لبنان سيحقق معدل نمو هذا العام مقداره 6 % لكن مع الركود الاقتصادي الحالي والتجاذبات السياسية القائمة فإن هذا المعدل تراجع الى نسبة 5 % . ورغم ذلك فإن السياسات النقدية والمصرفية لمصرف لبنان المركزي ساهمت الى حد كبير في ترسيخ الاستقرار النقدي والتخفيف نسبيا من وطأة التباطؤ الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية. وتشير البيانات من مصرف لبنان الى ان احتياطي المصرف من العملات الأجنبية يبلغ في الوقت الحاضر 30 مليار دولار أمريكي بالإضافة الى احتياطي المصرف من الذهب حيث يمتلك لبنان تسعة ملايين اونصة يقدر ثمنها ب 12 مليار دولار ، إضافة الى مساهمات المصرف العقارية اذ يمتلك مصرف لبنان من عقارات ومنشآت مختلفة بقيمة 13 مليار دولار أيضا ليزيد مجمل الاحتياطي الى نحو 55 مليار دولار.
