نفت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ما تردد في بعض وسائل الإعلام أن زيادة معاش الضمان الاجتماعي تتراوح بين 15 إلى 20 جنيها، مؤكدة أن الزيادة تتراوح ما بين 15 جنيها كحد أدنى إلى 50 جنيها كحد أقصى حسب عدد أفراد الأسرة. وقالت الوزيرة خلال افتتاح معرض (ديارنا)، الذي يقام بالمعرض الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يستمر حتى 18 فبراير الجاري "إنه تم استئناف مشروع عين الصيرة الذي يقدم دعما نقديا مشروطا للأسر الأكثر احتياجا، بعد أن توقف بسبب أحداث الثورة.
وأوضحت أن معرض (ديارنا) يهدف إلى تشجيع المنتجات المصرية ودعم الاقتصاد المصري في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أن قيام بعض الحركات السياسية بالدعوة إلى عصيان مدني يوم السبت المقبل عمل خال من المسئولية الاجتماعية.
وردا على قيام الجمعيات الأهلية برفض قيام الوزارة بدور الرقيب على أنشطتها والبرامج التي تقوم بتمويلها، قالت نجوى خليل "إن مصر تعانى من ارتفاع مستوى الأمية والفقر والبطالة، وهى برامج أولى بالرعاية وتنصب في نفس الوقت في مجالات التوعية السياسية التي تنادى بها الجمعيات .. فمن غير المنطقي أن تدعى تلك المنظمات الأفراد للمشاركة في الحياة والسياسية ونسبة كبيرة من المجتمع تعانى من الأمية"، مؤكدة دعم الوزارة لأية جمعية تخدم المجتمع بشرط أن تعلن عن أهدافها وبرامجها وطرق تمويلها بكل شفافية.
وحول الانتقادات الأمريكية بشأن منع سفر بعض المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، أكدت أن منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدةالأمريكية لها سقف محدد للتمويل وليس لها الحق في ممارسة الأعمال السياسية داخلها، موضحة أن جمعيات المجتمع المدني المصرية والتي تحصل على تمويل من المؤسسات الأجنبية التي تخضع للتحقيقات سوف يتم إيقافها إذا أثبتت التحقيقات ذلك.
ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية "إن معرض (ديارنا) يقدم المئات من المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة من جميع المحافظات، حيث يشارك بالمعرض 250 مشروعا لعرض الأثاث والموبيليا والمصنوعات الخشبية ومستلزمات الديكور من تابلوهات وبراويز ونجف ووسائل إضاءة حديثة وتحف ومنتجات خزفية وفخارية وصدف ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية ومواد غذائية ومستحضرات تجمل بالإضافة إلى الصناعات التقليدية والتراثية للعديد من محافظات مصر".
وأضافت "أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قام منذ إنشائه وحتى نهاية نهاية عام 2011 بتمويل مشروعات الأسر المنتجة بحوالي 115 مليون جنيه مولت ما يقرب من 76 ألف مشروع في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والإنتاجية، بالإضافة إلى تقديم تمويل للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بحوالي 25 مليون جنيه تنتهي في يوليو 2012.
وقال اللواء الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع "إن وزيرة التأمينات صدقت على تمويل 5 آلاف مشروع بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه تعمل على توفير 7 آلاف فرصة عمل".
