يعقد برنامج الأورومتوسطي الممول من الاتحاد الأوروبي في جنيف خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري ورشة عمل تحت عنوان (النماذج التنظيمية للحماية المدنية) ، وسيتركز موضوع الورشة الرئيسي حول دور الإدارة الرشيدة للحماية المدنية في الحد من مخاطر الكوارث بشكل فعال . وذكر بيان صادر اليوم عن وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة إن ورشة العمل التي تتضمن عقد لقاء مع مارجريت والستروم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث سيحضرها 22 خبيرا في التخطيط الإستراتيجي من هيئات الحماية المدنية في دول (مصر ، وألبانيا ، والجزائر، والبوسنة والهرسك ، وكرواتيا، والأردن، وإسرائيل، ولبنان، والمغرب، والسلطة الفلسطينية، وتونس، وتركيا).
وسيناقش الحاضرون مع كل من المفوضية الأوروبية والأممالمتحدة وخبراء دوليين من القطاع الخاص، المهام الرئيسية والمسئوليات والنماذج التنظيمية لمؤسسات الحماية المدنية الوطنية التي تقدم الدعم والمساعدة للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن الكوارث.
وأشار البيان إلى أنه سيكون بمقدور المشاركين ، مع أخذ تحديات وأولويات إدارة مخاطر الكوارث في بلدانهم في الحسبان ، تعلم أحدث التطورات والاتجاهات الخاصة بتنظيم خدمات الحماية المدنية ، وتحديد مواطن القوة والضعف التي تعتري مؤسساتهم، فضلا عن تبادل الخبرات فيما بينهم ومناقشة التحسينات المحتملة مع الخبراء .
وذكر بيان وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة أنه على مدار العقد الماضي ، وصل النقاش الدولي حول الأسلوب الأفضل لتقديم خدمات إدارة مخاطر الكوارث إلى مرحلة متقدمة في أعقاب وقوع كوارث طبيعية مدمرة مثل تسونا مي المحيط الهندي الذي حدث في عام 2004 .
وبعد إصدار الأممالمتحدة لعدة مبادرات مثل المؤتمر الدولي الذي عقد في 2005 حول الحد من الكوارث في مدينة كوبه الساحلية (اليابان) ، وقد خلص المؤتمر إلى ضرورة العمل على إعداد وتطوير نماذج وطنية من نظام استجابة فحسب ليشمل أيضا التنبؤ بالمخاطر وأنشطة الوقاية منها ، وبناء وكالة وطنية قوية لإدارة مخاطر الكوارث تكون بمثابة مركز الاتصال الوطني المتخصص في تقديم الاستجابة في حالات الطوارئ وإدارة المخاطر القديمة والجديدة مثل التغير المناخي.
وأضاف البيان أن التحديات التي فرضها التغير المناخي على أنظمة الحماية المدنية لدول المتوسطي أدت إلى زيادة مخاطر الطقس والمناخ فضلا عن تأثر المجتمعات بهذه المخاطر .
ووفقا للجنة التي تم تشكيلها بين الحكومات والمعنية بالتغير المناخي ، تتحمل الدول النامية متوسطة الدخل مثل جميع الدول الأعضاء في برنامج الأورومتوسطي باستثناء إسرائيل والسلطة الفلسطينية النصيب الأكبر من حيث معدلات الوفيات والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالطقس والمناخ والأحداث الجيوفيزيائية.
فخلال الفترة من 2001 إلى 2006، بلغت الخسائر نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للدول متوسطة الدخل، بينما كانت هذه النسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول منخفضة الدخل، وأقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للدول مرتفعة الدخل .
وعلى جانب آخر، بلغت أعداد الوفيات الناجمة عن المخاطر الطبيعية في الدول النامية خلال الفترة من 1970 إلى 2008 ما يزيد على 95% .
وأكد البيان أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي في دول البحر المتوسط من خلال بذل مزيد من الجهود لتحليل الأسباب المؤدية إلى حدوث الكوارث، وحماية البنية التحتية المهمة مثل المدارس والمنشآت الصحية، وتقوية المباني، وإعادة نقل الأماكن الاستيطانية، وحماية البيئة، والأهم من ذلك، تجنب عدم حدوث التطورات المحفوفة بالمخاطر.
