إن كانت مصر تعاني من الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، التي أدت إلي امتداد فصل الصيف أغلب شهور السنة، وشبه اختفاء لفصل الشتاء، فإن هذه المشكلة صارت هاجس دول العالم، المتقدم قبل النامي، ومع أن هذا العالم المتقدم، السبب الأساسي في هذا التغير، غير أن مصر لم تبادر بحلول عملية سريعة للحد من هذه المخاطر المناخية، خاصة علي الدول النامية التي لا تملك من الأموال والإمكانيات، ما يساعدها علي المواجهة. وفي بلدنا مصر، المشكلة معقدة ومخيفة، ليس علي المواطنين فقط، مما سيعانون من أمراض وخلافه نتيجة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، بل أيضا علي التنمية بشكل عام، حيث لا تنحصر المشكلة فيما يحدث فجأة من سيول وأمطار مرة أو مرتين في العام، أو في درجات الحرارة المرتفعة معظم شهور السنة، إنما - وهذا هو الأهم - تؤكده الدراسات العلمية من احتمال غرق الدلتا وتشريد سكانها وانتشار الأوبئة، ودمار شامل لزراعات استراتيجية وملوحة الأراضي. ولعل كلام رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف منذ أشهر من أن أولوية الحكومة هي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بغرض مواجهة أزمة الغلاء، تكون حلاً لهذه الكارثة المحتملة. ورغم ان العالم كله يعاني الآن من تداعيات التغيرات المناخية متمثلة في صورة كوارث طبيعية في كثير إلا أن مؤتمر »كوبنهاجن« الذي عقد العام الماضي، مؤتمر »كانكون« بالمكسيك وانتهي الشهر الماضي، لم يلزم أية من الدول الكبري لخفض الانبعاثات بمنح معونات مالية لمواجهة آثار التغيرات المناخية. وفيما تتجه بعض الآراء للحد من تهويل تأثيرات التغيير المناخي علي مصر تحديداً. يحذر بعض الخبراء المتخصصين من وقوع العديد من الكوارث مثل تآكل شواطئ الدلتا والشواطئ الساحلية، وغرق المدن الساحلية وضعف الإنتاج الزراعي وتمليح التربة وتشريد الملايين من السكان وتهجيرهم، وتفشي الأوبئة وارتفاع درجة الحرارة وتعالت الأصوات في مصر تطالب بدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان لمجابهة الآثار الناجمة عن التغييرات المناخية. بالتكاتف بين جميع الجهات المختصة في الحكومة، لخفض الخسائر المتوقعة. فقطاع الزراعة مثلاً، تحذر أصوات الخبراء والدراسات العلمية، من انخفاض إنتاجية معظم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن وقصب السكر، كما سيؤدي ارتفاع مستوي مياه سطح البحر، إلي غرق أجزاء من الدلتا والمدن الساحلية كما ستغرق حوالي 30٪ من أراضي الإسكندرية تحت مستوي سطح البحر. وكذلك ستغرق المنطقة الصناعية ببورسعيد نظراً لارتفاع مستوي سطح البحر، مما يؤدي أيضا الي زيادة معدلات الملوحة في الأراضي، كما تتأثر منطقة البحر الأحمر وما فيها من شعب مرجانية بارتفاع درجة الحرارة وستتأثر الطحالب التي تمدها بالغذاء وبالألوان ما يدمر التنوع البيولوجي الجذاب وبالتالي تأثر بعض الأنشطة السياحية. مياه النيل وأن مصر تعتمد علي نهر النيل، بحصة ال 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا سوف تتأثر هذه الحصة وغيرها من مصادر المياه بالتغيرات المناخية، كما ستؤثر هذه التغيرات علي الصحة العامة وما ينجم عن ذلك من اضطرابات فسيولوجية وارتفاع لضغط الدم وانتشار بعض أمراض الحساسية والفيروسية والميكروبية والفطرية، وأمراض جديدة تأتي مصاحبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ملوثة للهواء، مثل ثاني أكسيد الكربون وغيره. وحول التغيرات المناخية وتأثيرها علي مصر، طالب الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية كثيراً بإنشاء طريق في صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتي بحيرة ناصر جنوباً، مما يفتح آفاقاً جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي، وضرورة إيجاد دور فعال للإنسان المصري للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وحماية المجتمعات الإنسانية من آثارها السلبية وأهمها غرق القري والمدن الساحلية وخاصة غرق سواحل الدلتا وأراضيها بسبب الحرارة العالية وذوبان جبال الجليد في القطب الشمالي مما يستلزم الاهتمام بالبحث العلمي لإيجاد حلول عملية مع هذه الكوارث المتوقعة. خسائر متوقعة في مناقشات لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بمركز بحوث الصحراء، تمت الإشارة الي فقدان مصر مليوني فدان في شمال الدلتا بسبب ملوحة المياه والأمراض نظراً لارتفاع درجة الحرارة الناجم من التغير المناخي. وحذرت المناقشات من فشل مشروعي توشكي وترعة السلام أيضا، نظراً لشدة تأثرها بحركة الكثبان الرملية التي تهدد استقرار هذه المناطق ما جعل الدولة تسعي لزراعة الأفدنة الخضراء حولها. ودراسات لمعهد بحوث البيئة أكدت امتداد تأثير التغيرات المناخية لأكثر من 3500 كيلو متر علي ساحل البحرين المتوسط والأحمر من خلال ارتفاع منسوب مياه البحر، الذي يؤدي بدوره إلي غرق الأراضي الشاطئية وأن أكثر المناطق تأثراً ستكون الإسكندرية ورأس البر وبلطيم وبورسعيد. وحددت الدراسات خسائر جسيمة في الناحية الاجتماعية بفقدان الوظائف وغرق المساكن والخسارة الفادحة في الزراعة بتمليح التربة وانخفاض الانتاج الزراعي وزيادة درجة التبخر والتداخل الملحي في الأراضي مما سيؤثر علي نوعية وكمية المياه الجوفية. وتوقعت نفس الدراسات اختفاء 30٪ من أراضي الدلتا وتشريد حوالي مليوني نسمة عن منازلهم وفقدان 95 ألف وظيفة وخسارة اقتصادية تقدر بنحو 35 مليار دولار. وتوقعت دراسة عام 1997، تغير الإنتاج الزراعي لبعض المحاصيل حتي عام 2050 منها 11٪ نقصاً في إنتاج الأرز، و28٪ نقصا في فول الصويا. الزراعة هي الحل الدكتور محمد عيد بإدارة التسويق التكنولوجي بمركز البحوث الزراعية قال ان الزراعة هي الحل الوحيد والأمثل لمواجهة التغيرات المناخية لأن ارتفاع درجة الحرارة سيؤثر بالسلب علي نمو المحاصيل مما يستلزم معه استنباط أصناف نباتية جديدة، لذلك فإن استراتيجية وزارة الزراعة تعتمد علي استنباط تلك الأنواع لتكون مقاومة للأمراض والحرارة ومبكرة النضج ولها القدرة علي التكيف مع المتغيرات الحرارية، وأولها ارتفاع درجات الحرارة، والتي تزيد من نسبة الإصابة بالأمراض الفطرية، وبالذات في زراعات أراضي شمال الدلتا، ولذلك يعمل مركز البحوث الزراعية علي استباط سلالات جديدة من النباتات، كالقمح والأرز والمحاصيل المقاومة للملوحة والأسمدة، تتناسب مع المتغيرات المناخية. وأضاف: أن الحيوانات لها معاملة خاصة أيضا لمواجهة التغيرات المناخية، والتي يزداد معها معدلات نمو الحوامل للأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات ومنها الناموس الوسيط لنقل أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل انفلونزا الطيور والخنازير ما يستلزم معها زيادة التطعيمات وتحصين الحيوانات في المرحلة القادمة ودون انقطاع ولأن حركة المياه سوف تتأثر بالتغيرات المناخية بعد زيادة معدل البخر وسرعة الرياح، فإن مصر مطالبة بتغيير نظام الري في الدلتا وبالفعل الدولة انتهجت هذا النظام حاليا بتحويل نظام الري بالغمر الي الري الحديث بالتنقيط واستنباط أصناف نباتية كالقمح، تحتاج كميات أقل من مياه الري. آثار فقيرة الدكتور أشرف هشام برقاوي نائب رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد والاستاذ بزراعة القاهرة أكد أن الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية علي مصر ستكون خطيرة جداً، ولذلك غير مقبول من يشكك في تلك المخاطر أو يقلل من حجمها، وانما يجب العمل من الآن وبجدية وتكاتف من جميع الوزارات والجهات علي التخطيط العلمي لمواجهة تلك الكارثة، فتغير طبيعة الجو ستغير من طبيعة سقوط الأمطار، ومن ثم انخفاض الموارد المائية، كما سيحدث لا محالة، غرق لأراضي الدلتا وعجز في الناتج الإجمالي المصري الغذائي، كذلك هجرة السكان داخل الجمهورية عندما تغرق المنطقة الغربية بالكامل بمياه البحر، ومع انتشار الأوبئة والأمراض المتوطنة سيزداد الوضع سوءاً عندما يؤدي التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة لظهور حشرات وطفيليات وفيروسات وبكتيريا جديدة تؤدي إلي انتشار سريع لأمراض نباتية حديثة وقديمة ما سيزيد من استخدامات المبيدات، مما يؤثر علي سلامة البيئة ككل، علي الإنسان والحيوان كذلك، ومن ثم هناك ضرورة للاهتمام بالبحث العلمي، وتوجيهه إلي إنتاج مزروعات جديدة ومقاومة للحرارة والملوحة والأمراض فيما يتعلق بمحاصيل مصر الاستراتيجية، كالقمح والذرة، وخاصة مع انخفاض مستوي المياه القادمة من هضبة الحبشة عبر نهر النيل وهناك ضرورة أيضا لوضع خريطة مستقبلية لإعادة توزيع السكان وتهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمواجهة تلك التغييرات المناخية من خلال التوزيع الديموجرافي للسكان وما يتطلبه ذلك من صرف صحي وري وصحة وتعليم وطرق وكافة الخدمات المساعدة. وبالنسبة للثروة الحيوانية، مصدر البروتين في مصر، مطلوب خطة لانتخاب سلالات بديلة تتحمل الحرارة، ونحافظ بذلك علي إنتاج اللحوم والألبان والصوف ومن ثم استحداث سبل مقاومة لأمراض المناطق الحارة التي ستظهر علي خريطة الصحة السكانية، وتواكب التغيرات المناخية، وكذلك ضرورة وجود خطة تهجير وإخلاء للمناطق المهددة بالغرق وتحديد لأولويات الإخلاء ومنعاً لتعرضها لمخاطر المياه والتي قد تصل إلي حد الغرق. التغيير والفقراء الدكتور صلاح الدين الدسوقي رئيس المركز العربي للدراسات التنموية والإدارية أكد علي ضرورة البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والذي أصبح حقيقة ثابتة علمياً، خاصة ونحن في مصر نعيش في مجتمع يتسم بالتفاوت ويختلف فيه نصيب الأفراد من الدخل والثروة. والتغير المناخي يمثل تهديداً للتنمية البشرية، ويعيق بالفعل جهود أي مجتمع للحد من الفقر المدقع، كما تستمر الصراعات مع نقص الموارد، ونقص التنسيق والسياسات الضعيفة في إبطاء مسيرة تقوم التنمية وخاصة في الدول النامية وفي مقدمتها مصر مع تفاقم أعداد الفقراء والمعدمين. وطالب باتخاذ الاحتياطات اللازمة، ووضع خطط لمواجهة التغير المناخي بجدية وتكامل وتكاتف جهود جميع الجهات في مواجهة أمر الكوارث وعدم التهاون معها والبعد تماما عن الفشل في تلك المواجهة، لأن الفشل في مجابهة تغير المناخ لن يمثل فقط فشلاً في الرؤية والقيادة والسياسة فحسب وإنما فشلاً أكبر علي نطاق لا مثيل له في تاريخ مصر والبشرية. إجراءات قصوي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء طالب بإنشاء هيئة علمية أولاً ثم هيئة تنفيذية تخطط للمستقبل، من خلال تفكير علمي داخل كل وزارة يوضع في خطط واحتياجات التنمية لمواجهة الآثار السلبية التي سوف تنجم عن التغير المناخي وخاصة المناطق التي حذرت التقارير والدراسات الدولية من تعرضها لهذه المخاطر، وعلي الدولة وضع سبل مكافحة ارتفاع درجة الحرارة وجفاف المناطق وملوحة المياه والأراضي، ضمن خطط التنمية في مصر، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة بالداخل وبعيدة تماماً عن الشواطئ والسواحل كنوع من الإجراءات الاحترازية والاتجاه للاستثمار في الصعيد، ضماناً لتدفق رؤوس الأموال، مهما كانت التغيرات المناخية المتوقعة، ومن ثم ضرورة التكاتف الفعلي بين جميع الوزارات، فالصحة والسياحة والزراعة جميعها ستتأثر بتلك الظاهرة المناخية، فنجد الصحة مثلاً، سيقع عليها عبء ظهور أمراض جديدة وقديمة اختفت كالملاريا والناموس وما ينقله من أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، ما يستلزم تعاون وزارات الزراعة والصحة والبيئة معاً لمجابهة تلك المخاطر من الآن.
