عمان: ذكرت مصادر أردنية رفيعة المستوى ان ملف حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الأردن انتقل من المستوى الأمني الى المستوى السياسي. وقالت المصادر في تصريح لها ل"يونايتد برس إنترناشونال" امس الأربعاء ان اللقاء الأخير بين الملك الأردني عبدالله الثاني وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أسّس لحوارات مستقبلية بين الجانبين. وقالت المصادر التي رفضت عدم الافصاح عن ذكر اسمها، ، إنه لم يتم البحث خلال اللقاء بين الملك عبد الله الثاني ومشعل في عمّان أخيراً ب'أية جزئية أو تفصيل ولم يتم الحديث عن تواجد لحركة "حماس"على الساحة الأردنية. واكدت أن اللقاء أسّس للقاءات مستقبلية وحوارات مقبلة بين الأردن والحركة، مشيرة الى أن هذه اللقاءات ستكون على 3 مستويات هي الديوان الملكي والحكومة الأردنية وجهاز المخابرات العامة. ونقلت المصادر عن مشعل قوله إنه 'ليس هناك ضرورة لأن تتواجد "حماس" في الأردن.
واستشهدت بعلاقة الحركة الفلسطينية مع قطر، وقالت إن 'الحركة ترتبط بعلاقات وثيقة جداً وقديمة مع قطر، ولو أرادت "حماس" فتح مكاتب رسمية لها في الدوحة لكان تم ذلك بسهولة ويسر، ولكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية لم تطلب من قطر فتح مكاتب لها على أراضيها تقديراً لظروفها. وكان ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام بزيارة إلى الأردن في 29 كانون الثاني /يناير الماضي، رافقه خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل. والتقى الشيخ تميم ومشعل خلال الزيارة التي استمرت يوماً واحداً، العاهل الأردني عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني. وكشفت المصادر الأردنية أن العاهل الأردني عبدالله الثاني لم يطلب من خالد مشعل أية طلبات مُحددة، مشيرة إلى أن 'الإنطباعات التي خرج منها خالد مشعل بعد لقائه بالملك الأردني كانت جيدة جداً وايجابية ومبشّرة باستمرار الحوار، وهو الكفيل بإنتاج حالة من التفاهمات'. ورأت أن 'الحوارات المقبلة بين الأردن و"حماس" ستكون على مستويات رسمية أخرى غير القصر، وقد يكون جهاز المخابرات العامة الأردنية أحد المستويات التي سيلتقيها قادة "حماس". وأشارت المصادر إلى أن المستوى السياسي في علاقات الأردن مع حماس هو المتقدم على الأمني، موضحاً بالقول بمعنى آخر فإن ملفات الحركة إنتقلت من الأمني الى السياسي، ومؤكدة أن الحوار سيكون مع الديوان الملكي وحكومة عون الخصاونة، وربما مع المخابرات العامة. وكان الأردن قد قرّر في عام 1999 إغلاق مكاتب حماس في المملكة وإبعاد 4 من قادتها إلى الخارج، على الرغم من حملهم الجنسية الأردنية من بينهم خالد مشعل، بعد أن اتهمت الحكومة الأردنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الرؤوف الروابدة، الحركة بالتدخل بالشأن الداخلي للمملكة. يذكر ان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة انتقد في نوفمبر/تشرين الثاني في العام الماضي ، إبعاد قادة حركة حماس عن بلاده قبل ما يزيد عن 12 عاماً، ووصف قرار الإبعاد بأنه كان خطأً سياسياً ودستورياً.
