لندن: أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن أسلحة روسية وصينية يجري استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة دارفور وهو ما يخالف حظرا "غير فعال" على توريد السلاح تفرضه الأممالمتحدة. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المنظمة قولها: "إن روسيا والصين تقومان بتوريد أسلحة إلى حكومة السودان على الرغم من الأدلة على استخدامها في ضرب المدنيين في دارفور حيث تقدر الأممالمتحدة أن ما يصل إلى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ عام 2003 من جراء العنف والجوع والمرض".
وقال بريان وود الخبير بالشئون العسكرية في العفو الدولية: "الصين وروسيا تبيعان أسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام بان كثيرا منها من المحتمل أن ينتهي بها المآل باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور".
وأضاف وود: "للمساعدة في منع وقوع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان يجب إيقاف كل العمليات الدولية لنقل أسلحة إلى السودان على الفور وتوسيع نطاق حظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة ليشمل البلاد كلها".
وأكد الخبير أن توريد أسلحة إلى الخرطوم ليس بالأمر المحظور لكن يجب على الدول أن تحصل على ما يسمى ضمانات "الاستخدام النهائي" من الحكومة السودانية بأن هذه الأسلحة لن ينتهي بها الأمر في درافور.
