بكين: رفع بنك الشعب الصينى, البنك المركزى, نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية بدءاً من 20 يونيو/حزيران. وتعد هذه المرة السادسة منذ بداية العام الجاري 2011. وتهدف هذه الحملة إلى امتصاص السيولة من السوق للتخفيف من ضغوط التضخم الذى مازال مرتفعاً. ويعنى الرفع الأخير أن تلتزم البنوك بالاحتفاظ بنسبة 21.5 % من رأسمالها كاحتياطى, ما يسجل مستوى عالياً تاريخياً. ويتوقع محللون أن يتم تجميد رؤوس اموال تبلغ قيمتها حوالى 370 مليار يوان بنحو 56.92 مليار دولار أمريكى. وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع اعلان مصلحة الدولة للاحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 5.5%, مسجلا رقما عاليا منذ 34 شهرا. وقال شنغ لاى يون, المتحدث باسم المصلحة فى مؤتمر صحفى خلال تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الحكومة ستواصل اعطاء الأولية لتخفيف الأسعار في تحكمها الكلى , اذ أن الضغط الناتج عن ارتفاع الأسعار مازال ثقيلا. وذكر يانغ روى لونغ, أستاذ الاقتصاد من جامعة الشعب , أن المعروض الفائض من النقود هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. ولذلك, ستتمكن خطوة رفع نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك من منع المزيد من الارتفاع في الأسعار. وأضاف أنه سيتم ضخ سيولة بمقدار تريليون يوان صينى فى السوق فى شهر يونيو مع نهاية المرحلة السابقة للبنك المركزى لعملية السوق المفتوحة وتدفق العملات الأجنبية . ويذكر أن بنك الشعب الصينى رفع نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك مرة واحدة كل شهر خلال الستة أشهر الماضية من أجل امتصاص السيولة. كما رفع البنك مؤشر الاقراض وفائدة الودائع مرتين . وبدأت تأثيرات الاجراءات المتشددة فى الظهور , حيث تراجع الاقراض المصرفى الجديد الذى يعد مؤشرا هاما للسياسة النقدية, من 739.6 مليار يوان فى ابريل الى 551.6 مليار يوان فى مايو, بانخفاض 100.5 مليار يوان عن شهر مارس , حسب احصاءات صادرة عن بنك الشعب الصينى يوم 13 يونيو. ووصل عرض النقود بالمفهوم الواسع , والذى يغطى النقود المتداولة وجميع الودائع, الى 76.34 تريليون يوان بنهاية شهر مايو, بزيادة 15.1 بالمائة على أساس سنوى, مسجلا أدنى مستوى زيادة منذ شهر نوفمبر عام 2008. ولكن الاجراءات الصارمة سددت ضربة ثقيلة على المؤسسات الصغيرة بالبلاد, والتي تواجه صعوبات متزايدة فى الحصول على قروض مصرفية. وينبغي على البنوك متوسطة وصغيرة الحجم التى تركز على شئون تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة أن تحتفظ ب18.5 بالمائة من رأسمالها كاحتياطى بعد الرفع الأخير لنسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك. وزادت حالات تقلص الطلبات الخارجية وارتفاع تكاليف الأيدى العاملة والمواد الخام , زادت من الصعوبات التى تواجه المؤسسات الصغيرة, والتي تعد أكبر مقدم للوظائف فى الصين. وقال يانغ روى لونغ "انه اذا استمر الوضع كذلك, فسيضر بالتوظيف والتطلعات الاقتصادية." وبهدف تقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن الاجراءات الصارمة على المؤسسات الصغيرة, كلف جهاز التنظيم المصرفى هذه المؤسسات بأقل شروط للقروض المتعثرة من أجل تعزيز الاقراض . وذكرت اللجنة الصينية لرقابة وادارة البنوك يوم 7 يونيو ان القروض الأقل من خمسة ملايين يوان التى قدمت الى المؤسسات الصغيرة ستعتبر اقراضا بالتجزئة, ما يقلل من المخاطر الناتجة عن نسبة الفائدة بالمقارنة مع الاقراض بالجملة. وقال محللون ان الرفع الأخير لنسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك يأتي للمرة ال12 منذ بداية العام السابق, الامر الذى شدد على استمرار السياسة النقدية الحذرة. وأضافوا أنه ينبغي على البنك المركزى أن يتعامل مع تشديد السياسة النقدية بطريقة أكثر مرونة لمنع تهدئة الاقتصاد بشكل عنيف . ويتوقع تشانغ شياو جينغ, الباحث من أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية , تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال النصف الثانى من هذا العام , اذ أن أسعار الأطعمة التى دفعت مؤشر أسعار المستهلكين الى الازدياد ستنخفض بسبب انتهاء موجة الجفاف القاسى بجنوب الصين، كما توقع أيضا أن يصل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الى الذروة فى يونيو. وقال يانغ روى لونغ إن ضغط التضخم مازال مشكلة رئيسية يواجهها الاقتصاد الكلى فى الصين, لذا تركز السياسة النقدية على تضييق نطاق السيولة. ويشير الخبراء إلى أنه ينبغى على الحكومة أن تتابع الحالات والمشاكل الجديدة فى مشهد الاقتصاد الكلى فى الصين وفى خارجها لتتعامل بشكل جيد مع العلاقة بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادى.
