أظهرت مجموعة مؤشرات -يوم الجمعة- أن الاقتصاد الصيني يتجه إلى هبوط مريح، مما يهدئ مخاوف المستثمرين من حدوث تباطؤ حاد، ويكشف عن فرصة كبيرة لمواصلة تيسير السياسة النقدية لدعم النمو. ودعمت أول مجموعة رئيسية من البيانات الاقتصادية لهذا العام التوقعات بأخذ خطوة جديدة على صعيد السياسة النقدية، إذ أنها أظهرت تباطؤ في الإنتاج الصناعي والتضخم واستثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة. ودعمت بيانات نمو الإقراض التوقعات بتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب على الائتمان وضمان تحقيق النتيجة التي يريدها صناع السياسة، التي تتمثل في تباطؤ الاقتصاد بالدرجة الكافية لوقف استثمارات المضاربة، وفي الوقت نفسه خلق ما يكفي من فرص العمل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وقال يي بينغ هوانغ -الخبير الاقتصادي- لدى باركليز كابيتال في هونج كونج: "نشهد هذا الهبوط المريح منذ فترة وهذا لن يتغير .. تيسير السياسة سيستمر لفترة من الوقت لكن ليست هناك حاجة ملحة للتيسير بشدة". وأظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية تباطأ أكثر من المتوقع في الشهرين الأولين من 2012، حيث نما 11.4% فقط عن مستواه قبل عام، إذ أن ضعف الطلب في الداخل والخارج أبطأ الانتاج إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف. وساعد هذا على كبح التضخم في أسعار المستهلكين، الذي تباطأ الى أدنى مستوياته في 20 شهرا عند 3.2% في فبراير، مقارنة بمستواه قبل عام، بينما كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 3.4%. وهو بذلك ضمن الحدود المريحة لمستوى التضخم الذي تستهدفه بكين في 2012 البالغ 4%. وقال محللون إن تباطؤ النمو والتضخم في الوقت نفسه من المتوقع أن يدفع الصين إلى مواصلة خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 13% في فبراير عن مستواه قبل عام بزيادة طفيفة عن أدنى مستوياته في نحو 11 عاما التي سجلها في يناير. وكان إقراض البنوك أقل من المتوقع، إذ بلغت القروض الجديدة 710.7 مليار يوان (112.5 مليار دولار) في فبراير، بينما كانت التوقعات تشير إلى 750 مليار يوان. ونمت مبيعات التجزئة 14.7% في يناير وفبراير عن مستواها في نفس الفترة قبل عام، بينما كان المحللون يتوقعون 17.5%. وسجلت استثمارات الأصول الثابتة التي شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي الصيني في 2011 نموا أعلى من المتوقع بقليل، لكنها لا تزال عند أضعف مستوياتها منذ ديسمبر 2002. فقد نمت 21.5% في الشهرين الأولين، بينما كان المحللون يتوقعون نموها 20%.