بكين: أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) امس الاثنين انه سيواصل تطبيق سياسة نقدية حكيمة حيث ماتزال الضغوط التضخمية مرتفعة. وذكر بيان نشر على الانترنت أوردته وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، يلخص الاجتماع ربع السنوي للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أنه على الرغم من أن الاقتصاد يتجه نحو هدف السيطرة على الاقتصاد الكلي الذي حددته الحكومة، إلا أن الصين لا زالت تواجه وضعا اقتصاديا معقدا، حيث ما يزال التعافى العالمي هشا، بالاضافة لحالات عدم اليقين الأخرى. وقال البيان إن الحكومة ستعمل على جعل السياسة النقدية أكثر استقرارا، وتوجها، ومرونة، كما ستقوم بتوظيف الأدوات النقدية المتعددة للحد من السيولة، والحفاظ على المعروض النقدى عند مستوى معقول. كما اشار البيان الى ضرورة بذل الجهود من أجل تعظيم الإستفادة من هيكل الائتمان في البلاد، وزيادة دعم القروض لكل من القطاعات الرئيسية والضعيفة، وخاصة القطاع الزراعي، والشركات متوسطة وصغيرة الحجم. وأضاف أن الحكومة ستقوم بمواصلة تحسين آلية سعر صرف اليوان، والحفاظ على استقرارها بشكل أساسي عند مستوى ملائم ومتوازن. ويذكر أن مؤشر سعر المستهلك، الذي يعد المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع بشكل سريع إلى 5.5% خلال مايو، وهو أعلى معدل خلال 34 شهرا، وأعلى من المعدل الذي حددته الحكومة عند 4%، وخلال العام الحالي وضعت الحكومة الصينية السيطرة على التضخم على قمة أولوياتها، وقامت بتطبيق سياسة نقدية حكيمة.