أكد د.محمد إبراهيم وزير الآثار على الانتهاء من وضع قائمة طوارئ حمراء حول القطع الأثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الأثرية؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" الذي يقوم بإعداد قائمة بالتراث الثقافي المعرض للخطر بصفة دورية وتطويرها خاصا في مراحل ما بعد الأزمات للحد من السرقات التي تطول تلك الآثار. مشيراً إلى إخبار الانتربول الدولي ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية لعدم التعامل مع تلك الآثار التي تمتلكها مصر وخرجت بطرق غير مشروعة. يواصل: هذه القائمة سوف تعلن في الندوة الدولية التي تقام بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة في الساعة العاشرة من صباح الغد الاثنين 6 فبراير، والتي تدور حول مكافحة الاتجار غير الشرعي للممتلكات الثقافية وبحث سبل التعاون لاسترداد القطع الأثرية المسروقة. أوضح وزير الآثار أن قائمة الطوارئ الحمراء تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين في هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التي تحميها التشريعات القومية. ويشجع ذلك أيضا المتاحف و دور المزادات وتجار وجامعي القطع الفنية على عدم الشروع في حيازة أي قطعة أثرية دون البحث الشامل والمتأني عن أصل هذه القطع والحصول على كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها . يقول أسامة عبد الوارث مدير عام صندوق آثار النوبة وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف "الايكوم" أن القوائم الحمراء التي تصدرها "الايكوم" تعتبر أدوات هامة و فعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين في مجال التراث و تجار الآثار و القطع الفنية، في التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للإتجار غير الشرعي وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة . يقول جوليان انفرونس، مدير عام "الايكوم" أنه نظراً لتنوع القطع الأثرية المصرية وكثرة أنواعها والعصور التي تعود إليها من عصور ما قبل الأسرات والفرعوني والنوبي وصولاً إلى العصر اليوناني والروماني وأيضاً العصر الإسلامي فإن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الأثرية المصرية المعرضة للخطر لن تكون شاملة، لذا يجب أن تخضع أي قطعة ثقافية يحتمل أن تكون ذات أصل مصري لإجراءات فحص مفصل وتدابير احترازية .
