بعد مرور عام علي الأحداث التي شهدتها آثار مصر بعد اندلاع ثورة 25 يناير،أدت الإجراءات التي اتخذها المجلس الدولي للمتاحف لحماية التراث الثقافي من السرقات التي تلت هذه الأحداث والتي طالت القطع غير المحصورة بالمواقع الأثرية والمتاحف إلي استصدار قائمة حمراء للقطع الأثرية الثقافية المصرية المعرضة للخطر . قائمة طوارئ حمراء جديدة أعلن الأسبوع الماضي المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) عن الإصدار الرسمي لقائمة الطوارئ الحمراء الجديدة: قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الثقافية المصرية المعرضة للخطر، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بفسطاط القاهرة حيث قام جوليان انفرونس، مدير عام الايكوم بإعلان قائمة الطوارئ الحمراء الجديدة رسمياً وذلك في احتفالية دولية برعاية الدكتور محمد إبراهيم علي وزير الدولة لشئون الآثار. ويقول د. أسامة عبدالوارث مدير صندوق النوبة وعضو مجلس إدارة الأيكوم إن هذه القوائم الحمراء التي تصدرها الايكوم تعتبر أدوات مهمة وفعالة لمساعدة رجال الشرطة والجمارك المتخصصين في مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية في التعرف علي أنواع القطع الأكثر عرضة للاتجار غير الشرعي وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة، وقد أعقب هذا الإعلان ندوة موسعة للخبراء عن الاتجار غير الشرعي للآثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية. ويضيف عبدالوارث أن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الثقافية المصرية المعرضة للخطر قد صدرت بفضل الدعم السخي لمكتب الدولة للشئون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الامريكية وان مبادرة الايكوم قد نفذت بالتعاون مع اللجنة الدولية للمصريات (CIPEG)وبمشاركة خبراء قوميين ودوليين في مجال الآثار والتاريخ بالاضافة إلي وزارة الدولة المصرية لشئون الاثار. وكان هدفها هورفع الوعي لدي عامة الشعب والمسئولين عن تطبيق القوانين والعاملين بالسوق الدولية للقطع الفنية والاثرية. تعرض قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الثقافية المصرية المعرضة للخطر فئات مختلفة من القطع الأثرية التي تعود إلي عصور ما قبل الأسرات والفرعوني والنوبي وصولاً إلي العصراليوناني الروماني وايضاً العصر الإسلامي. تهدف قائمة الطوارئ الحمراء إلي مساعدة جامعي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين في هذا المجال ورجال الجمارك والشرطة علي التعرف علي القطع المصرية التي تحميها التشريعات القومية. ويشجع ذلك المتاحف ودور المزادات وتجار وجامعي القطع الفنية علي عدم الشروع في حيازة أي قطعة أثرية دون البحث الشامل والمتأني عن أصل هذه القطع والحصول علي كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها . ونظراً لتنوع القطع الأثرية المصرية وكثرة أنواعها والعصور التي تعود اليها فان قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الاثرية المصرية المعرضة للخطر لن تكون شاملة، لذا يجب ان تخضع أي قطعة ثقافية يحتمل ان تكون ذات أصل مصري لإجراءات فحص مفصل وتدابير احترازية . ان مكافحة الاتجار غير الشرعي للممتلكات الثقافية تتطلب تعزيز كل من الأدوات القانونية والعملية التي من شأنها نشر المعلومات ورفع الوعي العام . بإصدار هذه القائمة الجديدة يجدد الايكوم التزامه التام نحو حماية التراث الثقافي،تحديداً في مراحل ما بعد الأزمات. وفي رده علي تساؤل طرحته "القاهرة" بشأن موقف المنظمة من المتاحف الدولية التي تشتري الآثار المسروقة أكد جوليان إنفرونس رئيس منظمة الأيكوم أن حجم التجارة الدولية للآثار المسروقة يبلغ 7 مليارات دولار سنوياً وهو سوق دولية كبيرة يصعب السيطرة عليها كلياً، وأضاف إنفرونس: أن هناك 3 وسائل لمحاولة استعادة الآثار المسروقة أولها قانوني وهو يستغرق وقتاً طويلاً ويستنزف أموالاً كثيرة ونتائجه محدودة أما ثانيها فهو السبيل الديبلوماسي عن طريق سفارات الدول المعنية.. أما أفضل هذه الوسائل فهو قيام المنظمة بالوساطة والتفاوض المباشر الودي بين الأطراف وهو ما يحقق نسبة نجاح تصل إلي 75 % في استرداد الآثار المهربة.
