صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية بأنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن اعتراف بالمجلس الوطني السوري. وقال الفيصل في تصريحات له اليوم: "السعودية تتابع الموقف في سوريا عن طريق الجامعة العربية ولا يمكن الحديث عن اعتراف أو عدم اعتراف بالمجلس الوطني السوري في الفترة الحالية".
وأوضح وزير الخارجية السعودية "أن هذا لا يعنى تجاهل المجلس الوطني السوري، فقد التقينا بهم في الجامعة العربية بعد أن التقوا بالأمين العام للجامعة ".. مشيرا إلى أن "الاعتراف إجراء قانوني وليس هذا توقيته".
وحول استعداد السعودية لسد النقص في السوق النفطية في حال مضى الغرب في مقاطعة النفط الإيراني ، أعاد وزير الخارجية السعودي التأكيد على ما سبق أن قاله وزير البترول والثروة المعدنية السعودية المهندس على النعيمى "أن السياسة النفطية للسعودية حريصة على تحقيق التوازن في السوق".
إلى ذلك أعرب سعود الفيصل عن ارتياحه لنتائج الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الخليجي التركي الذي عقد اليوم في اسطنبول، حيث تم بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بدءا بالقضية الفلسطينية ومرورا بتطورات الأوضاع في سوريا والعراق وكذلك الملف النووي الإيراني.. الخ، ونوه الفيصل بدور تركيا الفعال والمتميز في دعم قضايا المنطقة ولاسيما القضية الفلسطينية على أساس من الحكمة وبما يعزز الأمن والاستقرار وفقا للمنظور العربي دون تدخل في الشئون الداخلية، معربا عن أمله في أن تحذو باقي دول الجوار حذو تركيا في هذه السياسة الحكيمة.
وكان الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا قد اختتم أعماله في وقت سابق اليوم بمدينة اسطنبول التركية بمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، والدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وقال عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - في بيان صحفي نشر في الرياض أن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتركيا قد بدأ في عام 2008 انطلاقا من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادة الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، سعيا لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لشعوبهما، في إطار استراتيجي شامل، تشكل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية أهم مرتكزاته.
وأوضح الزيانى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، اقتصادية وسياسية وأمنية، تثير القلق ويشوبها التوتر، ولذلك فإن الحاجة إلى هذا الحوار الاستراتيجي أصبحت أكثر إلحاحا، من أجل مزيد من التشاور بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق التعاون بين تركيا ودول المجلس وتوسيع نطاقه.
وأشار الدكتور الزياني إلى أن فرق العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لتنفيذ خطة العمل المشترك لعام (2011 -2012)، والتي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الذي عقد في الكويت (أكتوبر 2010م)، قد عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وتوصلت إلى نتائج وتوصيات عملية، سيتم عرضها على اجتماعكم لإقرارها، في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة والكهرباء والماء والبيئة، والنقل، وذلك بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والسياحة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون إن ملامح الشراكة الإستراتيجية بين تركيا ومجلس التعاون أصبحت حقيقة واقعة، معربا عن تطلعه أن يكون هذا الاجتماع دافعا لنقلة نوعية جديدة لهذه الشراكة، لتوسع من نطاقها.