مشعل: يجب ان نرد على الاستيطان بالمصالحة الفلسطينية

دمشق: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية خالد مشعل إن خطوات الحركة باتجاه المصالحة الداخلية "حقيقية وجادة"، وأن المصالحة ضرورة لها ولحركة "فتح" على حد سواء، كما اعتبر أن "الذهاب الى المفاوضات بغير أوراق قوة عبث".
وفي تصريح صحفي عقب اجتماعه مع أعضاء لجنة الشئون السياسية في البرلمان العربي في دمشق أمس الاثنين، عبر مشعل عن "ارتياحه للقاء الذي جرى قبل ثلاثة أيام مع وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد".
وأشار الى ان "وفد حركة فتح لمس من حركة حماس ايجابية واضحة بشأن المصالحة الفلسطينية باعتبارها ضرورة وطنية وضرورة للحركة وللقضية الفلسطينة".
وقال "أمام التعنت الصهيوني لا نملك الا ان نتصالح ونتفاهم نظرا لأن العدو لم يترك لنا مجالاً بإصراره رغم كل مناشدات العالم على استئناف الاستيطان وبإصرار من نتنياهو وعصابات المتطرفين".
وحذر من "ان ما هو قادم أعظم باستمرار الممارسات الإسرائيلية بشأن الاستيلاء على الأراضي من خلال شق طريق في الجليل بين مستوطنة كريات أربع وعدة بؤر استيطانية".
واشار مشعل الى "الرسالة التي يجب الرد عليها ازاء استمرار الاستيطان هي بالمصالحة لامتلاك أوراق القوة كفلسطينيين حتى لا نذهب بغير سلاح لانه عبث التفاوض بغير أوراق قوة "، مؤكدا ان "نتنياهو ليس الرجل الذي يمكن ان يصنع سلاما في المنطقة"
واعرب رئيس المكتب السياسي ل"حماس" عن أمله "الا تستمر المفاوضات كما وعد الإخوة في حركة فتح في حال استمرار الاستيطان".
وتمنى مشعل من "لجنة المبادرة العربية التي ستجتمع في الرابع من اكتوبر/ تشرين الأول المقبل في القاهرة ان تفي بوعدها"، مشددا على "انه لا مجال اليوم صراحة لإعطاء فرص لاختبار النيات الإسرائيلية واختبار للمحاولات الأمريكية لأنها لا تحترم عند الإسرائيلي".
أما عضو اللجنة المركزية ل"لفتح" عزام الأحمد الذي ترأس وفد الحركة في الاجتماعات مع "حماس"، فأكد أنه "لا مفاوضات في ظل الاستيطان"، مشيرا الى انه "لا يوجد مفاوضات حتى الآن وإذا دعينا الآن للمفاوضات لن نذهب واللقاءات التي حصلت كانت تمهيدية ورغم ذلك لم يتم التوصل الى اتفاق حيث جاءت قضية الاستيطان لتعطل الأمور" .
وتقوم مصر منذ أشهر بدور الوسيط بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.
وكانت مصر أرجأت إلى اجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حركة حماس توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 أكتوبر/تشرين الأول 2009.