انقرة: اعتبر رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويجرم انكار الابادة الارمنية هو "تمييزي" و"عنصري" متحدثا عن "خنق لحرية التفكير"، وقال ان "المشروع الذي اعتمد في فرنسا تمييزي وعنصري". واكد ان هذا القانون "باطل ولاغ" بالنسبة الى تركيا وان بلاده ستفرض "بشكل تدريجي" على فرنسا العقوبات التي حذرت منها "دون امكان التراجع". وحذر ، في كلمة القاها في البرلمان، من "اننا سنعلن خطنا للعمل وفقا للتطورات في الملف"، مؤكدا ان "تركيا لا تزال تلزم الصبر". وامام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي طالب باصدار مشروع القانون مهلة 15 يوما لاعلان القانون. كما اعرب اردوغان الذي اعتمد لهجة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا ازاء باريس عن امله في "تصحح فرنسا خطاها". من جهة اخرى حذر ارودغان القيادة العراقية من ان أنقرة لن تبقى صامتة في حال قامت بغداد بتشجيع نزاع طائفي في العراق. ودعا اردوغان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان يفهم هذا الامر، قائلا "اذا بدأتهم عملية مواجهة في العراق تحت شكل نزاع طائفي فمن غير الوارد ان نبقى صامتين". وتابع أردوغان "من المستحيل ان نبقى صامتين لاننا نتقاسم معكم حدودا مشتركة، لدينا علاقات قربى واننا على اتصال بكم يوميا". وأضاف رئيس الوزراء التركي"ننتظر من القيادة العراقية ان تتبنى موقفا مسؤولا يدع جانبا جميع اشكال التمييز الطائفي ويمنع قيام نزاعات طائفية". ووصف أردوغان تصريحات المالكي بانها "تصريحات مشينة وفي غير محلها"، مشيرا الى تنديدات المالكي في 13 يناير /كانون الثاني ب"التدخلات التركية" في شؤون بلاده. كما حذر رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي من "خطورة نشوب صراع طائفي قد يؤدي الى كارثة لا تسلم منها تركيا نفسها". وكان اردوغان دعا قبل ذلك بثلاثة ايام زعماء مختلف الكتل السياسية والدينية العراقية الى "الاصغاء لضمائرهم" للحؤول دون ان يتحول التوتر الطائفي في بلادهم الى "نزاع اخوي".