بداية يجب التأكيد على مسلّمة مفادها أن المواطن المصري لم يختار أعضاء مجلس الشعب الحالي بناءا على برامج سياسية أو اقتصادية ولكن كل ما شغل تفكيره هو الاستقرار والأمن، أما البرامج الاقتصادية للمرشحين فلم يفكر فيها ولكنه بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب يوم 23 يناير الجاري سيبدأ في البحث عن البُعد الاقتصادي لاختياره، بمعنى أنه سيراقب أداء المجلس في الشق الاقتصادي في البداية في ظل التراجع الاقتصادي المعلن عنه في كل المحافل وعلى ألسنة كل المسئولين، حيث ما زال مستقبل مصر الاقتصادي غامضا بعد مرور عام من انطلاق شرارة الثورة في ظل تراجع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير الجاري؛ لذا فإن على مجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين التفكير جديا في مواجهة المشكلة الاقتصادية الطاحنة التي يمكن أن تعاني مصر منها في حالة عدم أخذ السياسات والإجراءات السريعة والفعالة والبعد عن التباطؤ الذي عانت منه مصر خلال السنة الماضية. وإسهامنا هنا في اقتراح فك طلاسم الصناديق الخاصة التي يدرج بها أكثر من تريليون جنيه مصري كفيلة بحل مشاكل مصر الاقتصادية في أقل من 24 ساعة. ولكي نقرب الصورة أكثر ولتوضيح فكرتنا وإسهامنا سنقوم بتناول ماهية الصناديق الخاصة وحجم الأموال التي تنفق فيها؟ ما هي الصناديق الخاصة بمصر؟ بداية تُعرف الصناديق الخاصة بأنها أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وفي عبارة مختصرة هي كل مبلغ يدفعه المواطن في أي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب. ولكي نقرب الصورة أكثر يمكن استعراض نماذج منها، فنجد مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السيرفيس (الكارتة). حجم المبالغ المدرجة بالصناديق الخاصة؟ يجب الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقارير التي نعرضها لا تخص كل الصناديق الخاصة بمصر، بل تخص ما أمكن حصره وهو عدد قليل مقارنة بالحجم الكلي لها وهي تقارير أعدها العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي أكدت إن إجمالي إيرادات تلك الصناديق وفق بيان الجهاز للسنة المالية 2003/2004 نحو 9.9 مليار جنيه، ومصروفاتها 6.2 مليار جنيه وبلغت فوائضها في 30/6/2004 نحو 3.7 مليار جنيه، وإجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في 30/6/2004 بلغ نحو 4.4 مليار جنيه. وقالت التقارير، إن هذه الحسابات منتشرة في جميع البنوك التجارية خلال ذلك العام، في الوقت الذي زادت كل هذه القيم بشكل ملحوظ خلال عام 2009/2010 حتى بلغ إجمالي إيراداتها نحو 88.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي مصروفاتها لذات العام نحو 61.5 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 26.8 مليار جنيه، وهي الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي عملة محلية فقط. وبمقارنة الأرقام المذكورة لعام 2003/2004، وعام 2009/2010 اتضح التطور الرهيب لقيمة إيرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة والذي بلغت نسبته على الترتيب 791% ،891% ، 624%، مع أهمية الإشارة إلى أن عدد تلك الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يصعب بشدة حصرها، حيث إن جزءًا منها لدى البنك المركزي بالحساب الموحد والكثير منها بالبنوك التجارية خارج نطاق السيطرة سواء لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأهمها الحسابات والصناديق الخاصة لوزارة الداخلية. يأتي هذا بالإضافة إلى الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة الأجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 616 صندوقاً خلال عام 2009/2010، وهي بالعملات الصعبة مثل الجنيه الإسترليني، ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة خارج موازنتها العامة. ووفقا لبيان المستشار جودت الملط عن العام المالي 2009 : 2010، حيث ذكر في بيانه أن الآثار المالية للمخالفات بهذه الحسابات خلال العام المالي 2009 تمثل 60% من جملة مصروفاتها، الأمر الذي يوضح مدى ما تتعرض له تلك الأموال العامة للإهدار، والأخطر من ذلك هو استمرار عدم وجود رقابة مالية فعالة سواء قبل الصرف أو بعده على تلك الصناديق ودون تحويل هذه المخالفات حتى الآن لمكتب النائب العام. المطلوب من برلمان الثورة؟ نكرر دعواتنا لبرلمان الثورة بوضع هذا الملف في أول أسبوع عمل له لفك شفراته لأن الخبراء الماليين والاقتصاديين يؤكدون أن الأموال التي تهدر في الصناديق الخاصة بمصر تقدر بأكثر من تريليون جنيه مصري، وباستغلالها وإدراجها في بنود الموازنة العامة للدولة يمكن حل مشاكل مصر في أقل من 24 ساعة لأن هذه المبالغ أكثر من حجم الودائع في الجهاز المصرفي بالكامل.
