يقوم البنك المركزي المصري بتشديد الإجراءات تجاه المستوردين الذين يريدون تحويل أموال للخارج بهدف سد الثغرات التي تتيح لرجال أعمال تحويل أموال بدون دخول سلع في المقابل إلى مصر. أوضح المركزي أن بعض عملاء البنوك التجارية حولوا مدفوعات لمورديهم الخارجيين بدون أن يقدموا لبنوكهم أصل المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية.
وبمقتضى القواعد الجديدة يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل (مع ذكر اسم البنك) والحصول على تعهد كتابي من العميل -يصاغ من قبل الشؤون القانونية لكل بنك- يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خلال ذات البنك منفذ التحويل.
من جهة أخرى قالت مصادر مصرفية أن البنك المركزى يكثف إجراءاته لعمليات تحويل الأموال للخارج عبر مواطنين مصريين مقيمين بدول عربية لديهم حسابات فى بنوك بتلك الدول مقابل عملات يحصلون عليها بعد استقبال تلك الأموال وتمكين أصحابها منها بالخارج.
وقالت المصادر: أن المركزى علم بمحاولات لتهريب بعض رجال الأعمال لأموالهم بهذه الطريقة فى صورة للهروب بها خارج مصر.