دمشق: بدأت السلطات السورية، مساء يوم الأحد، بإطلاق المئات من المعتقلين الذين تم إيقافهم على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر آذار/ مارس من العام الماضي، وحضر عملية إطلاق سراح الموقوفين بعض فرق المراقبين العرب. وقال أحد المراقبين العرب ل"يونايتد برس إنترناشونال"، إن "الحكومة السورية أطلقت دفعات من الموقفين بعد مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا يأتي في إطار تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية".
وأضاف المراقب الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن "السلطات السورية أطلقت اليوم دفعات من المساجين، على أن يتم إطلاق دفعات أخرى غداً بعد إنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الموقوفين، والذي يتوقع أن يصل عددهم إلى حوالي 2000 معتقل".
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا محمود مرعي ل"يونايتد برس إنترناشونال": "نتمنى أن يتم إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سوريا".
إلى ذلك، قال رئيس أحد الفرق العربية العاملة في دمشق ضمن بعثة المراقبين العرب السفير جعفر كبيده ، إن "اجتماع شامل لكل المراقبين العاملين في سوريا سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة مع رئيس البعثة الفريق أول مصطفى الدابي، قبل إعداد تقريره الذي يقدمه الى المجلس الوزاري العربي الذي يعقد في 19 الشهر الجاري".
وأضاف "نعود ونؤكد لجميع الأطراف، مولاة ومعارضة، أن هذه التقرير سوف يتسم بالصدق والأمانة والموضوعية وهذا ما أدّينا القسم عليه".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في وقت سابق اليوم، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي تشهدها بلاده .
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "المرسوم ينص على العفو الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت في سوريا من تاريخ 15-3-2011 وحتى 15-1-2012".
وكان الرئيس الأسد أصدر خلال العام الماضي عدة مراسيم عفو عن الجرائم المرتكبة في بلاده، ولكن مرسوم اليوم خصص للجرائم التي ارتكبت على خلفية الأحداث فقط.
وأفرجت السلطات السورية خلال المدة الماضية عن أكثر من 3500 شخص اعتقلوا على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد ولم "تتلوث أيديهم بدماء السوريين".
وفي هذا السياق، نقلت (سانا) عن وزير العدل السوري القاضي تيسير قلا عواد، قوله إن " المرسوم جاء بهدف إعطاء الفرصة لمن ارتكب جرماً على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 .
وأوضح أن "المرسوم الجديد جاء نوعياً بالنسبة للجرائم المشمولة بأحكامه ولاسيّما لجهة جرائم النيل من هيبة الدولة والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي، وإثارة النعرات العنصرية أو المذهبية، والاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، والاعتداء الذي يُقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور".
وأشار وزير العدل إلى أن العفو الجديد جاء نوعياً أيضاً "لجهة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والانتساب إلى الجمعيات ذات الطابع السري إذا كان غرضها منافياً للقانون، وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين من دون ترخيص ".
وأوضح أن المرسوم يشمل "جرائم الفرار الداخلي والخارجي والعفو عن المتوارين عن الأنظار إذا بادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012".
