الرياض: كشف سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أن خروج طيران "سما" من قطاع الطيران السعودي أثر بشكل ملموس في أسعار نقل المعتمرين القادمين عبر الجو خلال موسم العمرة، مبيناً أن التكلفة ارتفعت بما يراوح بين 20 و30% على قيمة تذكرة المعتمر الواحد. وأفاد القرشي بأن شركات العمرة بالتعاون مع شركات الطيران والجهات المعنية تمكنت من تلافي حدوث أي إرباك في حركة قدوم المعتمرين الذين تم إجراء حجوزاتهم من السابق مع شركة "سما" للطيران، وأن المعتمرين جميعهم وصلوا في الوقت المحدد لهم. وأكد القرشي أن نسبة التخلف خلال العام الجاري بين صفوف المعتمرين انخفضت بشكل كبير جداً مقارنة بالأعوام الماضية، مبيناً أن التقديرات الأولية لعدد المتخلفين في موسم العمرة الذي سيغلق أبوابه في 24 من سبتمبر/أيلول الجاري، تراوح بين ستة وسبعة آلاف معتمر متخلف من بين 3.950 مليون معتمر قدموا عبر 38 شركة عمرة سعودية لتأدية النسك هذا العام. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية أن القرشي أرجع أسباب انخفاض النسبة للمتخلفين، إلى الضوابط والاشتراطات التي اتخذتها وزارة الحج خلال الأعوام الماضية، بجانب التنسيق مع عديد من الجهات المختصة بموسم العمرة في عديد من الدول كدولتي اليمن والسودان، اللتين اتخذتا إجراءات تكفل عودة معتمريهما إليهما بعد أداء النسك، وذلك من خلال تطبيق اللائحة الجزائية التي وضعت على مكاتب وشركات العمرة الخارجية، التي كانت ضمن بنودها اشتراط وجود كفيل ضامن لكل معتمر يرغب في أداء فريضة الحج أو العمرة. وقال القرشي: " إن الرقم التقديري الذي يبرز على السطح في الوقت الحالي ويبين عدد المتخلفين في العمرة لا يمكن الجزم بصحته حتى إغلاق الموسم لأبوابه بعد عشرة أيام، حيث قد تكون هناك نسب تخلف وهمية، مستدركاً أن من الضوابط التي وضعتها الوزارة على شركات العمرة الداخلية كانت بتحديد نسبة 1% كنسبة تخلف مسموح بها أو ما لا يتجاوز 500 معتمر، وإلا فإن حالها سيكون الإيقاف والخروج من القطاع بشكل نهائي". ولفت القرشي إلى أن إمكانية عودة شركة العمرة السعودية لقطاع الخدمة بعد إيقافها لا يتم إلا في حالات استثنائية محدودة جداً، كوجود ما يثبت لديها بمغادرة معتمريها خلال الفترة النظامية، أو بعد تلك الفترة في حال حدوث ظروف طارئة كتأخر جداول الرحلات وغيرها. واستطرد القرشي أن النظام المتبع في وزارة الحج لمعاقبة الشركات بإيقافها عن مزاولة النشاط جراء تجاوز عدد معتمريها نسب التخلف القانونية، أسهم في معالجة تلك الظاهرة السلبية، كاشفاً أنه تسبب في خروج نحو 150 شركة عمرة طوال السنوات العشر الماضية.