"طلعت مصطفي": المساهمون يهددون الحكومة باللجوء للتحكيم الدولي محيط - سالي العوضي أعلن المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن المساهمون الأجانب والعرب في المجموعة يدرسون كيفية اللجوء للتحكيم الدولى في حال إقرار الحكومة المصرية سعراً جديداً غير مناسب لإعادة بيع أرض "مدينتي" للمجموعة . ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه غداً الأحد تقرير اللجنة الوزارية المصغرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع "مدينتي". وكان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع "مدينتي" أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع يستلزم استكمال تنفيذه بكل أطرافه. وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المساحة محل العقد والتصرف فيها مرة أخرى باتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر. وأكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع، سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لن تختل بناء على الحكم، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ. وقال أحمد نظيف ، رئيس الوزراء:" إنه يأمل ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة لأن هذا المشروع بدأ بالفعل وتحول من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني متكامل تم على أساس سعر الأرض واستثمارات وأمور أخرى وتغيير هذا الوضع يخلق مشكلة قانونية واقتصادية". ومن جانبه، أعلن المهندس يحيى الفخرانى، صاحب حكم بطلان العقد، أنه سيتقدم بطعن جديد أمام المحكمة الإدارية العليا على العقد الجديد لبيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي ، حال الإعلان عنه. كانت اللجنة القانونية قد أوصت بتنفيذ حكم بطلان عقد الأرض، وإعادة بيعها للمجموعة بالاتفاق المباشر، بعد تحديد سعر جديد لها. وقال شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى:" إن المساهمين الأجانب والعرب قرروا اللجوء للتحكيم الدولى إذا وجدوا أن السعر المرتقب الإعلان عنه غير مناسب". وأضاف السيد لصحيفة "المصرى اليوم": أن نتيجة التسعير معروفة من الآن، حيث أكدت النيابة فى تحقيقاتها أن هناك مقارنة أجرتها بين الأسعار المباعة بها الأرض والسعر العادل عام 2005، وأحالتها إلى خبراء التقييم الذين أقروا بأن السعر لا يتعدى 519 جنيهاً، مما يعنى أن الثمن الموجود فى العقد أعلى بنحو 5 مرات من تقييم 2005. ويذكر أن مجموعة طلعت مصطفي القابضة قد أعلنت رفضها زيادة المقابل المادى للأرض بعد ترحيبها بتوصيات اللجنة القانونية المحايدة لحل الأزمة، حيث أوصت اللجنة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإنهاء العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة، ثم إعادة التصرف ببيع الأرض للمجموعة عن طريق الاتفاق المباشر وبعد تحديد سعر مناسب للأرض. وقال حمدى لاشين، رئيس الشئون القانونية بالمجموعة: إن المقابل العينى المحدد للأرض ب7% من نسبة الوحدات المقامة، مناسب جداً، وهو أعلى من سعر آخر مزاد أجرته وزارة الإسكان عام 2005، والشركة ملتزمة بتسليم الوحدات السكنية لوزارة الإسكان فى مواعيدها الرسمية. من جانبه، قال المهندس يحيى الفخرانى:" إنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الإجراءات التنفيذية لتوصيات اللجنة بمجرد صدورها، وسيطعن على العقد الجديد الذى ستوقعه هيئة المجتمعات العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفى". ووصف الفخرانى توصيات اللجنة بأنها "فاسدة"، لأنها لم تعمل على تنفيذ قرار المحكمة التى أوصت ببيع الأرض بالمزاد العلنى فى الداخل والخارج، مؤكداً أن إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى هدفها حماية شركة "بالم هيلز"، خاصة بعد الدعوى المقامة ضدها، التى ستكون أولى جلساتها 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وحول ما إذا تم رفض الطعن الذى قدمه الفخرانى بعدم حيادية اللجنة القانونية قال: أهم حاجة أن يعرف الرأى العام أن اللجنة تم تشكيلها لجنة غير محايدة، مطالباً المواطنين بضرورة تواجدهم أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تعبيراً عن رفضهم وغضبهم ضد بيع أراضيهم بأموال زهيدة، وبعيداً عن طرحها بشكل غير قانونى، وتجاهل قانون المزايدات والمناقصات.
