تونس: انسحبت المعارضة التونسية من مداولات المجلس الوطني التأسيسي التي انطلقت بعد ظهر يوم الخميس لمناقشة قانون المالية للعام 2012، وذلك احتجاجا على ممارسات ائتلاف الأغلبية الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية. وأفادت "يو بي أي" أن أحمد نجيب الشابي، مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي قال للصحافيين إن كتلة المعارضة "ترفض أن تكون ديكورا في المجلس الوطني التأسيسي".
وشدد في المقابل على أن المعارضة "لن تسمح بهذه الممارسة الديكتاتورية لأن الديمقراطية تحتم أخذ رأي الأقلية".
وكانت مداولات المجلس الوطني التأسيسي انطلقت بعد ظهر اليوم ،وسط جدل حاد بين نواب المعارضة ونواب ائتلاف الأغلبية.
ورأت المعارضة أن ظروف مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2012 غير ملائمة بالنظر لضيق الوقت،في حين تمسك ائتلاف الأغلبية بالعمل على المصادقة قبل نهاية الشهر الجاري.
وطالبت المعارضة بإقرار القانون بواسطة مرسوم يصدره رئيس البلاد،غير أن ائتلاف الأغلبية اعتبر أن الوقت يسمح بعرض مشروع القانون على النقاش والمصادقة.
يشار إلى أن ائتلاف الأغلبية يتألف من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
ودفع هذا الائتلاف السياسي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية ، المعارضة إلى التعبير في أكثر من مناسبة عن تخوفها من بروز هيمنة جديدة في البلاد قد تقود إلى نوع من الديكتاتورية الجديدة.
