طهران : كشفت مصادر أوروبية ان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجري مع حلفائها الأوروبين وأعضاء الكونجرس بشأن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران حال إخفاقها في الاستجابة لعرض عقد مفاوضات بشأن برنامجها النووي. ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن المصادر الأوروبية -التي لم تكشف هويتها- "تدور العقوبات المقترحة حول وقف واردات البلاد من الجازولين والمنتجات النفطية المكررة الأخرى". وتناولت الإدارة الأمريكية مع حلفائها الأوروبيين وإسرائيل خيار اتخاذ إجراءات ضد الشركات العالمية التي تمد طهران ب40% من احتياجاتها من الجازولين . ويحظى القانون الذي من شأنه منح أوباما هذه السلطة برعاية 71 عضوا بالفعل داخل مجلس الشيوخ، ومن المتوقع تمرير تشريع آخر مشابه بمجلس النواب. وخلال زيارة لإسرائيل الأسبوع الماضي، نوه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيمس جونز، بإمكانية فرض مثل هذه العقوبات خلال لقائه بمسؤولين إسرائيليين. لكن مسؤولين آخرين بالإدارة أعربوا عن اعتقادهم بأن هدف جونز كان تعزيز حجة أوباما حول ضرورة توقف الحكومة الإسرائيلية عن التلميح إلى إمكانية شنها هجوما عسكريا ضد المنشآت النووية الإيرانية حال عدم إحراز تقدم هذا العام، ومنح الإدارة الأمريكية بعض الوقت لفرض ما وصفته وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، بأنه "عقوبات معطلة" يمكن أن تجبر طهران على التفاوض. يذكر أن إدارة بوش سبق أن درست ورفضت محاولة تنفيذ خطة لقطع إمدادات الجازولين عن إيران، التي رغم إنتاجها النفط، تفتقر إلى قدرة تكرير كافية لسد احتياجاتها من الجازولين ، الا ان فرض هذا الحظر ينطوي على مخاطر وصعوبات بالغة، ذلك أنها تتطلب مشاركة روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى التي تستفيد من التجارة مع إيران. في المقابل، هددت إيران بالاستجابة لمثل تلك العقوبات بوقف صادراتها النفطية وإغلاق مضيق هرمز، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي ظروفا عصيبة.