نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفرض إجراءات جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الركاب.. مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة. وأوضح المركز ، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء ، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً .. مؤكدةً أن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة ولم يتم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على قوائمها. وأشارت الوزارة إلى أن ما تناقلته تلك المواقع عار تماماً عن الصحة وأن الهدف من نشرها هو حدوث بلبلة مغرضة بين المواطنين والمسافرين بغرض زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو القادمين إليها. وأوضحت أنه لم يتم تعديل أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أو تعديل أحكام لائحته التنفيذية وأن قواعد الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الراكب سواء كان الراكب مقيما أو سائحا للاستعمال الشخصي أو غير ذلك فإن هذه القواعد القانونية والإجراءات سارية ومستمرة دون تعديل وتراعي كافة الحالات الإنسانية والصحية على أعلى المستويات المعمول بها على مستوى العالم. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدى زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو بينها وبين القادمين إليها في عصر يشهد الجميع بمستوى الخدمة العالي الذى يجده الجميع في جمارك المطارات المصرية.
