أصدرت الهيئة القضائية التونسية مساء اليوم قرارا يقضي بالتحفظ علي رجلي اعمال جدد في قضايا فساد مالي واداري ، وذلك علي خلفية ما تقوم به الحكومة التونسية منذ شهر مضي في مكافحة الفساد والقبض علي رجال الاعمال تورطوا في شبهات فساد مالي واداري . وقال الناطق الرسمي باسم هيئة القضاء الاقتصادي والمالي سفيان السليطي ، مساء اليوم الثلاثاء ، إن النيابة العمومية بهيئة القضائي الاقتصادي والمالي أذنت عشية اليوم بالتحفظ على رجلي الأعمال نجيب بن محمد اسماعيل وفتحي بن التركي جنيح، وذلك من أجل شبهة ارتكاب جرائم فساد اداري وجرائم مالية وغسيل أموال. وأ ضاف السليطي أن الأبحاث في هذه القضايا متواصلة على مستوى إدارة الأبحاث الحكومية بالتنسيق مع النيابة العمومية.