استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أقوال عدد من شهود الإثبات من ضباط وزارة الداخلية خلال نظرها إعادة محاكمة محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية وقتل ضباط شرطة إبان يناير 2011، بالاتفاق مع حماس والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني. وشهدت الجلسة في مستهلها سماح المحكمة لمرسي بالتحدث، حيث قرر إنه يرغب في الالتقاء بهيئة الدفاع عنه، ليتحدث معهم عن حالته الصحية، لافتا إلى أنه تعرض لحالة من الإغماء مرتين دون أن يتلقى الرعاية الصحية الواجبة وفق قوله. من جانبه، قال المستشار شيرين فهمي، إن المحكمة تلقت التقرير الخاص بعملية توقيع الكشف الطبي على المتهم محمد مرسي، والذي أفاد بأنه في حالة صحية عامة مستقرة، وأنه لا يعاني من ثمة أمراض خطيرة، وأنه يعاني فقط من ارتفاع في مستوى السكر بالدم وارتفاع بضغط الدم ويتلقى علاجا دوائيا بصورة منتظمة. ثم ناقشت المحكمة الشهود والذين قرروا أن استهداف السجون والمنشآت الأمنية بشمال سيناء في الأيام الأولى ليناير، تم بمعرفة مجموعات وميليشيات مسلحة، وبدأ من فجر يوم 29 يناير 2011.. موضحين أن المهاجمين استخدموا قوة نيرانية تفوق قدرات الشرطة. وأضاف الشهود أن عمليات الاعتداء التي طالت السجون استهدفت سجون بعينها وعلى وجه التحديد العنابر التي كان تضم عناصر لجماعة الإخوان وعناصر تنتمي لحركة حماس وحزب الله اللبناني وعناصر مسلحة ممن سبق وصدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة عن وقائع ارتكابهم لجرائم إرهابية في سيناء مشيرين إلى أن عناصر الإخوان ممن كان قد صدرت ضدهم قرارات إدارية بالاعتقال، رددوا أمام مجموعة من الضباط عقب ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون، أنهم سيخرجون من السجن في غضون بضعة ساعات قليلة، وذلك قبل بدء تنفيذ مخطط استهداف السجون. وخلال الجلسة أمرت المحكمة بإبعاد عصام العريان لإحداثه ضوضاء. وقد قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الخميس المقبل للاستماع إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمي عزب المكلف بمتابعة ملف جماعة الإخوان بإدارة النشاط المتطرف بجهاز مباحث أمن الدولة سابقا.
