وقّعت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم مع المعهد السويدي بالإسكندرية من أجل التعاون في مشروع إقليمي لتقدير التكلفة الاقتصادية المترتبة على العنف ضد المرأة. وأوضح بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تطلق مرحلة من التعاون بين الطرفين على مشروع مشترك بين الإسكوا وهيئة الأممالمتحدة للمرأة حول "تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة"، كما ستطلق الأطراف المعنية دراستين إقليميتين عن العنف ضد المرأة بالإضافة إلى مشاورات إقليمية عن هذا الموضوع. وفي تعليقها حول هذا التعاون، قالت نائبة الأمين التنفيذي للإسكوا الدكتورة خولة مطر: "لا تمثّل التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة خرقاً أساسياً لحقوق النساء فحسب، بل إنها حاجز أمام جهود الأمم من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. لذلك يسرّنا تضافر كافة الجهود في المنطقة لتسليط الضوء على هذا العائق الكبير الذي يحول دون سياسات ومؤسسات التنمية". من جهته، قال مدير المعهد السويدي بالإسكندرية بيتر ويدرود: "لا يشكّل العنف ضد المرأة ممارسة جبانة للقوة البدائية وخرقاً لحقوق النساء فحسب بل هو عبء اقتصادي على المجتمع والخدمات الصحية. كما أنه يتسبب في خسائر في الإنتاج وغيره من المجالات. ونحن نأمل أنه من خلال إبراز هذه الكلفة سوف نساهم في تحسين المجتمعات". أما مديرة مركز المرأة في الإسكوا الدكتورة مهريناز العوضي فأشارت إلى أنه "يحدونا الأمل بأن تقدير كلفة العنف ضد النساء في المنطقة العربية سيكون أداة مهمة وفرصة لإدخال تعديلات في السياسات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الكبيرة". وتشكل هذه الشراكة جزءًا من مشروع إقليمي تنفذه الإسكوا وهيئة المرأة في الأممالمتحدة، والذي يضم وضع دراستين عن العنف ضد المرأة وتطوير نموذج اقتصادي من أجل تقدير تكلفة العنف ضد النساء في المنطقة العربية، كما يتضمن المشروع تطبيق النموذج في بلد عربي واحد بهدف نقله إلى بلدان المنطقة. وبحسب هذه الشراكة فإن الإسكوا، بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ستقوم بسلسلة من النشاطات حتى 31 ديسمبر 2017، ومنها تنظيم حفل إطلاق في بيت الأممالمتحدة في بيروت من أجل تقديم نتائج الدراستين اللتين تبرزان أهمية تقدير كلفة العنف ضد المرأة باعتباره أداة لإصلاح السياسات. وتنضوي تحت هذه الشراكة بعض النشاطات الأخرى مثل: المشاورات الإقليمية في مكتبة الإسكندرية في مصر حول تقدير كلفة العنف ضد المرأة بهدف حشد الاهتمام في أوساط صانعي السياسات وتقريب الموضوع من المجتمع.
