*الشركة تكبدت صافي خسائر بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال عام 2016 أغلبها خسائر غير نقدية (3.5 مليار جنيه تقريبًا) على خلفية خسائر فروق العملة وتكاليف الاضمحلال المسجلة بعد تعويم الجنيه مطلع نوفمبر 2016 أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث بلغت الإيرادات 7.8 مليار جنيه خلال عام 2016 (2.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير منفردًا، بنسبة نمو سنوي 45.6%). وتكبدت الشركة صافي الخسائر بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال عام 2016 (3.4 مليار جنيه خلال الربع الأخير منفردًا)، حيث يعكس ذلك تسجيل خسائر فروق العملة بقيمة 2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأخير على خلفية تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي والذي أدى إلى تضخم تكاليف الاضمحلال وحجم الخسائر من العمليات غير المستمرة خلال عام 2016. ويعكس نمو إيرادات القلعة التحسن الكبير بالأداء المالي لاستثمارات قطاع الطاقة، ولا سيما شركة طاقة عربية، حيث بلغت إيرادات الشركة 3.2 مليار جنيه خلال عام 2016، وهو نمو سنوي بمعدل 38%، وذلك بفضل التطورات التشغيلية التي أحرزتها الشركة إلى جانب تأثير تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي، علمًا بأن طاقة عربية ساهمت منفردة بنسبة 56% من معدل النمو الإجمالي بإيرادات القلعة خلال عام 2016. ومن جهة أخرى ساهمت شركتي أسيك للأسمنت وأسيك للهندسة التابعتين لمجموعة أسيك القابضة في قطاع الأسمنت بنسبة 23% من معدل النمو الإجمالي بإيرادات القلعة خلال عام 2016. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى نمو حجم الإنتاج والمبيعات بمصنع أسمنت التكامل بالسودان تحت مظلة شركة أسيك للأسمنت، وكذلك زيادة رسوم وأتعاب الإدارة التي تتقاضاها شركة أسيك للهندسة عن تشغيل مصانع الأسمنت لصالح أطراف أخرى. وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تطوير نموذج أعمالها خلال العام الماضي مع تهيئة الشركة للاستفادة من موجة التعافي المرتقب في ضوء الانتعاشة الاقتصادية المتوقعة في مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المستجدات الاقتصادية في مصر انعكست بشائرها في نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوي 25% خلال عام 2016. وتابع هيكل أن الإدارة على قناعة تامة بأن القطاعات التي تستثمر بها شركة القلعة ستكون الأكثر استفادة من خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، بما في ذلك تعويم الجنيه وتخفيض دعم الطاقة واستبداله بالدعم المباشر للمستحقين الحقيقيين، وهي ذات السياسات التي تنادي بها القلعة منذ نشأتها قبل أكثر من 10 سنوات. وأضاف هيكل أن الشركة لم تكن بمنأى عن تأثير القرارات الحاسمة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا شأنها شأن جميع الشركات والمؤسسات على الساحة المصرية، غير أن ذلك لم ينل من تفاؤل الإدارة تجاه مستقبل الاقتصاد المصري وثقتها في مقومات النمو التي تنفرد بها محفظة استثمارات القلعة على المدى البعيد، وخاصة المشروعات التي تتميز بقدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتنمية الصادرات مع توفير البدائل العملية للاستيراد. جدير بالذكر أن محفظة استثمارات القلعة في الصناعات التصديرية تضم شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك، إذ تقوم كلتا الشركتين بتصدير جزء كبير من إنتاجهما إلى الخارج وتحصل على غالبية إيراداتها بالدولار الأمريكي، فضلاً عن أن شركة جلاس روك تحظى بفرصة فريدة لتنمية حصتها السوقية في مصر عن طريق طرح بدائل محلية عالية الجودة للخامات الصناعية المستوردة التي تدخل في تطبيقات البناء الحديث لعزل الصوت والحرارة. وينطبق الأمر نفسه على الشركة المصرية للتكرير التي ستساهم في تقليص واردات السولار لمصر بنحو 50% مقارنة بالمعدلات الحالية مع تحقيق نقلة هائلة بالنتائج المالية لشركة القلعة عند افتتاح المشروع. وتتطلع الإدارة كذلك إلى المردود الإيجابي لتحرير قطاع الطاقة وتخفيض دعم المنتجات البترولية على أعمال شركتي طاقة عربية وتوازن في قطاع الطاقة وأيضًا شركة نايل لوجيستيكس في قطاع النقل والدعم اللوجيستي، حيث أن تخفيض دعم المنتجات البترولية، ومنها وقود السولار، سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري وبالتالي سرعة التحول إلى وسائل بديلة أقل تكلفة وأهمها خدمات النقل النهري التي تقدمها شركة نايل لوجيستيكس. بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 442.2 مليون جنيه خلال عام 2016، وهو انخفاض سنوي بمعدل 2% في ظل الضغوط التضخمية وتأثيرها على هيكل المصروفات والتكاليف بجميع استثمارات القلعة. وخلال الربع الأخير منفردًا تضاعفت الأرباح التشغيلية بأكثر من 3 مرات تقريبًا لتبلغ 120.5 مليون جنيه. ويرجع نمو الأرباح التشغيلية خلال الربع الأخير إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن الأداء المالي لشركتي طاقة عربية وتوازن مع انخفاض المصروفات العمومية والإدارية غير المتكررة، والتي بلغت 21.1 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2016 مقابل 67.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق على خلفية مصروفات الخدمات الاستشارية والقانونية المتعلقة ببعض عمليات التخارج خلال الربع الأخير من عام 2015. وبلغت تكاليف الاضمحلال 1.5 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2016، بزيادة سنوية قدرها 112.6%، ويرجع ذلك إلى قيام شركة القلعة بتسجيل تكاليف اضمحلال بقيمة 568 مليون جنيه على استثماراتها بشركة وفرة في قطاع الأغذية بالسودان، حيث أدى تعويم الجنيه إلى تضاعف القيمة الدفترية لأصول الشركة نظرًا لأن نتائج وفرة يتم ترجمتها من الدولار إلى الجنيه المصري على القوائم المالية لشركة القلعة. وبالإضافة إلى ذلك قامت القلعة بتقييم أصول مجموعة جراندفيو مما أسفر عن تسجيل تكلفة اضمحلال بقيمة 190 مليون جنيه على القيمة الدفترية لأصول الشركة، وذلك إلى جانب تسجيل اضمحلال الشهرة بقيمة 179 مليون جنيه على شركة نايل لوجيستيكس، وتسجيل اضمحلال آخر بقيمة 178 مليون جنيه على مشروع دجلفا التابع لشركة أسيك للأسمنت في الجزائر، وذلك ببنود الشهرة والمشروعات تحت التنفيذ. وبلغت خسائر العمليات غير المستمرة 765.7 مليون جنيه خلال عام 2016، علمًا بأن حوالي 63% من تلك الخسائر (478.8 مليون جنيه) ترجع لشركة أفريكا ريل وايز، وحوالي 80 مليون جنيه لمشروع ديزاينبوليس (مينا هومز). ويرجع ارتفاع خسائر العمليات غير المستمرة إلى تأثير تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي، حيث نتج عنه تضخم خسائر شركة أفريكا ريل وايز التي يتم ترجمتها من الدولار إلى الجنيه المصري على القوائم المالية لشركة القلعة. تكبدت شركة القلعة خسائر فروق العملة بقيمة 2.06 مليار جنيه خلال عام 2016، منها حوالي 2 مليار جنيه خلال الربع الأخير منفردًا. ويعكس ذلك أثر انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ التعويم في 3 نوفمبر 2016، حيث ارتفع سعر الدولار من 8.79 جنيه قبل التعويم إلى 18.41 جنيه في 31 ديسمبر 2016. ومن جهته لفت هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الشركة مرت بتحولات جذرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث عكفت على دعم وتنمية الاستثمارات الرئيسية ومشروعات القيمة المضافة للاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو. وتابع الخازندار أن شركة القلعة نجحت في التعجيل بخطة التخارج من المشروعات الأخرى، حيث قامت خلال عام 2016 ببيع كامل حصتها في شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وشركة مصر لصناعة الزجاج، مما أثمر عن تسوية واستبعاد جزء كبير من مديونيات الشركة خلال عام 2016. وأكد الخازندار أن الإدارة تتطلع إلى عام 2017 باعتباره نقطة تحول جوهرية بمسيرة نمو القلعة، وخاصة بعد نجاح الشركة في احتواء خسائر فروق العملة خلال الفترة الماضية، وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بفضل خطة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة. وأضاف أن الشركة تسعى للوصول إلى معدلات الربحية المستهدفة بحلول عام 2018، مستفيدة من قوة الأداء المالي للاستثمارات التابعة، وخاصة شركة طاقة عربية، إضافة إلى مردود اكتمال وتشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير والمقرر أن يبدأ النشاط الإنتاجي خلال عام 2018. يمكن تحميل القوائم المالية لشركة القلعة ومتابعة أداء الشركة والنتائج المالية المجمعة، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة لأحداث ونتائج الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 عبر زيارة الموقع الإلكتروني ir.qalaaholdings.com.
