القاهرة: بعد ربيع عربي اجتز في طريقه أنظمة ديكتاتورية وقاربت فاتورته ال 56 مليار دولار، جاءت مصر في المرتبة الثالثة بنزيف خسائر يقارب 10 مليارات دولار مع تآكل احتياطي النقد الاجنبي بنسبة 40٪، وارتفاع معدلات التضخم إلى 1.9٪ ومعدلات البطالة إلى 21٪. وبحسب صحيفة "اخبار اليوم"، قّدر صندوق النقد معدل نمو مصر لهذا العام ب ٪2.1 فقط بعد 5.1٪ العام الماضي.
وقدرت خسائر السياحة في عشرة أيام فقط بمليار دولار، بينما وصلت خسائر قطاعات النقل ل 15 مليون جنيه، وانخفض انتاج البلاد من الحديد بنسبة 40٪ وبلغ عجز الموازنة 8٪ دعا ذلك صحيفة واشنطن بوست إلي ان تحذر الاسبوع الماضي من شبح الانهيار الذي يهدد الاقتصاد المصري، خاصة ان احتياطي النقد الاجنبي الذي انخفض ل20 مليار دولار بالكاد يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة أشهر قادمة.
وتأتي سوريا على رأس قائمة الدول التي لحقتها خسائر جراء ثورات الربيع العربي، تليها ليبيا، ثم مصر، واليمن، وتبقى تونس الاوفر حظا بين تلك الدول.
وفاجأ عام 2011 العالم كله بربيع عربي اجتز في طريقه ثلاثة أنظمة ديكتاتورية وقاربت فاتورته ال 56 مليار دولار طبقا لتقرير نشرته مجموعة جيوبوليستي الاستشارية حول الاثر الاقتصادي للتوترات السياسية في الشرق الاوسط. وحوالي 20.6 مليار دولار من هذه الفاتورة مستنزفة من الناتج المحلي لهذه الدول، وأكثر من 35مليار خسائر في أموال ومنشآت الدول، وذلك طبقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتصدرت سوريا القائمة برصيد خسائر وصل إلى 27.3 مليار دولار مع انخفاض معدل نموها من 5.5٪ العام الماضي إلى 3 ٪ فقط هذا العام.
ويقول الخبير الاقتصادي لاسن آشي من مركز "كارنيجي للدراسات" :"إن الاقتصاد السوري في وضع سيئ جدا.. وهذا الأمر يؤثر علي الذين يعملون في التجارة والصناعة والسياحة، خاصة ان 11٪ من الأيدي العاملة في سوريا تعمل في قطاع السياحة الذي يمثل 21 ٪ من إجمالي الناتج المحلي".
وفي المركز الثاني، تأتي ليبيا حيث قاربت خسائرها ال 15 مليار دولار وذلك بسبب الحرب الاهلية التي تسببت في وقف امدادات البترول التي كانت تمد الاقتصاد الليبي ب 40 مليار دولار سنوياً . هذا علاوة علي الفاتورة الباهظة التي تتطلبها عملية اعادة اعمار البلاد والتي قدرها البعض بأكثر من ملياري دولار.
وفي اليمن، أصابت التوترات السياسية الأنشطة الاقتصادية بالشلل التام خاصة في قطاعي النفط و السياحة لترتفع معدلات البطالة والفقر . وفي المقابل انخفضت قيمة صرف العملة اليمنية ليصل إلي 241 ريالا للدولار الواحد، وترتب علي ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ما بين 20الي 25 ٪.
وربما كانت تونس هي الأوفر حظاً بين دول الربيع العربي ، فعلي الرغم من ان وزير التنمية احمد نجيب الشابي قّدر الخسائر الاقتصادية التونسية ب 3.52 مليار دولار، الا ان تقارير صندوق النقد توقعت انطلاقة سريعة لهذا البلد الصغير الذي يبلغ حجم سكانه عشرة ملايين نسمة إذا استقر الموقف السياسي.
كما توقع الصندوق أن تحقق تونس نموا اقتصاديا بنسبة 9.3٪ بدءا من عام 2021فضل قوة الصادرات الصناعية التونسية.
