قال رئيس الجانب اليوناني بمجلس الأعمال اليوناني المصري إيوانيس يويتيس، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال العام الماضي بنحو 9ر21 في المائة، ليبلغ 3ر1 مليار يورو مقارنة ب7ر1 مليار يورو خلال العام السابق له. وأضاف يويتيس - خلال كلمته بالمنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري- اليوناني، الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء- أننا نعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونؤمن بقدرات السوق المصرية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما تاريخ طويل من التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي، ووقعا عددا كبيرا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ما يعزز العلاقات الثنائية. وأوضح يويتيس أن قيمة الواردات المصرية من اليونان، تراجعت - خلال العام الماضي - لتبلغ 750 مليون يورو مقارنة ب04ر1 مليار يورو في 2015 بنسبة انخفاض 1ر28 في المائة، كما تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان بنسبة 2ر12 في المائة، حيث بلغت قيمة الصادرات 4ر577 مليون يورو مقارنة 4ر657 مليون يورو. وأشار إلى الجانب اليوناني مهتم بالمشاركة في المشروعات القومية الكبيرة في مصر كمشروع العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، منوها إلى أن مصر تعد بوابة لأسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير باسم خليل أن العلاقات المصرية اليونانية بلغت درجة غير مسبوقة من التميز خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن مصر تثمن دور اليونان الداعم لها خلال المرحلة الماضية ودورها في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر للقارة الأوروبية . ودعا خليل مجتمع الأعمال في البلدين لاستغلال العلاقات غير المسبوقة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل اكبر، مؤكدا أن العلاقات التجارية والاقتصادية يمكن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة بسبب العلاقات القوية بين البلدين والظروف الاقتصادية الأخذة في التحسن، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان وقبرص تعطي فرص أكبر لم تتوافر من قبل في التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن مصر تطبق برنامجا إصلاحيا منذ 2014، وتعمل حاليا على تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تطبيق عدد كبير من التعديلات الإجرائية والتشريعية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من البرلمان، وسيخرج للنور قريبا يعمل على إزالة البيروقراطية وإعطاء مميزات وحوافز للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب . وفى السياق، قال السفير اليوناني بالقاهرة ميشيل خريستوس ديامسيس إن الحكومة اليونانية ملتزمة بتقديم كافة الدعم للشركات المصرية ونظيرتها اليونانية، كما ستعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين . وتابع"مصر أرض الفرص الواعدة، والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بها أفضل بكثير من الأوقات الماضية، وربما تواجهنا بعض المعوقات على صعيد التعاون الاقتصادي ولكن دائما ما يعمل الجانبين على أعلى مستوى لحلها. من جانبه، أكد هاني برزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري اليوناني ضرورة استغلال النجاح السياسي الذي حققه البلدان في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية. وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ولا سيما قرار تحرير سعر الصرف، جعلت الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح وأعطى مزايا يمكن للمستثمرين الاستفادة منها. وتابع برزي "لعل خير دليل على ذلك منح صندوق النقد الدولي قرض بقيمة 12 مليار دولار والذي يعد بمثابة شهادة ثقة بالاقتصاد المصري. ووجه برزي الدعوة إلى الشركات اليونانية لزيادة استثماراتها بالسوق المصري، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال يعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين و الشركات اليونانية في مصر .
