يخطط بنك التعمير والإسكان لضخ ما لا يقل عن مليار جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى خلال الفترة المتبقية من العام الجارى 2017. قال مصدر مسؤول بالبنك فى تصريحات صحفية لوسائل اعلام، إن مصرفه يستهدف الوصول بإجمالى المحفظة إلى أكثر من 3.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقارنة ب 2.2 مليار جنيه حالياً. وأشار إلى أن البنك يركز على توجيه الجزء الأكبر من التمويلات الجديدة لإسكان متوسطى الدخل، فيما سيتم توجيه المتبقى لإسكان محدودى الدخل، مضيفا: «نسبة كبيرة من التمويلات التى ضخها البنك منذ إطلاق المبادرة استحوذ عليها محدودى الدخل». ولفت إلى أن «التعمير والاسكان» يحتل المركز الأول ضمن قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، يليه البنك الأهلى المصرى، مؤكدأ أن مصرفه يسعى للمحافظة على صدارة البنوك المشاركة فى المبادرة خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من خبراته المتراكمة فى هذا المجال. تشمل قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى كلا من: التعمير والإسكان، الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، الاستثمار العربى، التجارى الدولى «CIB»، التنمية الصناعية والعمال، المصرى الخليجى، بلوم – مصر، الاتحاد الوطنى، «SAIB»، المصرف المتحد، العقارى المصرى العربى، والبنك العربى الإفريقى الدولى. وقال المصدر إن مبادرة التمويل العقارى حققت طفرة كبيرة للغاية فى هذا القطاع، واستفاد منها ألاف العملاء، خاصة محدودى الدخل الذين كانوا فى أمس الحاجة لتلك النوعية من التمويلات، بفائدة بسيطة منخفضة. وضخت البنوك أكثر من 5 مليارات جنيه، فى مبادرة التمويل العقارى منذ تدشينها فى 2014، وتمثل تلك القيمة نحو 50 % فقط من الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى للمبادرة فى فبراير 2014، بقيمة 10 مليارات جنيه. وأطلق البنك المركزى فى فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد %7 لمحدودى الدخل، ونحو %8 لمتوسطى الدخل. وأدخل «المركزى» تعديلات جديدة فى فبراير 2016، تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه، للإستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص بلغ %5 بدلاً من %7. كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 % سنوياً أيضاً، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه. ويشهد نشاط التمويل العقارى انتعاشة ملحوظة فى الآونة الأخيرة، على خلفية طرح مبادرة البنك المركزى لتقديم قروض مدعومة بأسعار عائد منخفضة، لمختلف شرائح الإسكان، كما تنتظر السوق انتعاشة كبرى مع تدشين مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، ويبلغ عدد وحداته 150 ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحة الوحدة بين 100 و150 مترًا مربعًا وينفذ المشروع على 4 مراحل. وتوقع فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى تصريحات صحفية سابقة، ضخ البنوك قروض تمويل عقارى تقارب 100 مليار جنيه فى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، فى مراحله الأربعة على مدار السنوات القليلة المقبلة. وقال السباعى إن كل وحدة سكنية بالمشروع تحتاج متوسط تمويل يتراوح بين 500 و600 ألف جنيه، وأن إجمالى عدد الوحدات يبلغ 150 ألف وحدة، مؤكداً أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة فى مجال التمويل العقارى خلال السنوات المقبلة.
