كشفت وزارة المالية، فى بيانها المالى التمهيدى لموازنة العام المالى 2017/ 2018، أن مشروع موازنة العام الجديد يتضمن عددًا من الإجراءات الرئيسية التى تم الاعتماد عليها لتحقيق العجز المستهدف والسيطرة عليه ما بين 8.5 و9.5%، وعدم السماح له بالتنامي مرة أخرى. وذكر البيان التمهيدى المكوَّن من 20 صفحة أن قيمة الإجراءات الضريبية تبلغ 105 مليارات جنيه تمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ قيمة الإجراءات غير الضريبية نحو 22 مليار جنيه تمثل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أى أن جملة الزيادات التى ستتحقق فى الإيرادات نتيجة الإجراءات الضريبية وغير الضريبية معًا تُقدَّر ب127 مليار جنيه تمثل 3.1% من الناتج المحلي. وقال البيان إن الحكومة تسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات من خلال مشروع موازنة عام 2017/ 2018، مع التركيز على مواجهة التحديات بشكل متكامل، ومن أهمّها إصلاحات منظومة قطاع الطاقة واستكمال إجراءات ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه ومواجهة التهرب الضريبي وتحسين البيئة الضريبية وتحسين مناخ الأعمال.