في تعليقه على رفع أنصار "بي كا كا" الإرهابية، لافتة في سويسرا تدعو لقتله، قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين: "لا يملك أحد إطالة أجلي أو إنهائه سوى الله، فنحن بدأنا مسيرتنا اعتماداً على هذا النهج وسنستمر كذلك". وجاءت تصريحات الرئيس أردوغان هذه في خطاب ألقاه لدى مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بمنطقة "بيلك دوزو" بإسطنبول. وأوضح أردوغان أنّ "المنظمة الإرهابية تبذل قصارى جهدها لدفع المواطنين إلى رفض التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في 16 نيسان أبريل المقبل"، مشيراً أنّ "الشعب التركي على دراية تامة بخططهم ومؤامراتهم". وتابع: "ترون كيف أنّ المنظمات الإرهابية كلها اتحدت ضدّ تركيا، وتشاهدون كيف تسعى قيادات (بي كا كا الإرهابية) لدفع الناس إلى رفض التعديلات الدستورية ومثلها أنصار منظمة (كولن) الإرهابية ومن ورائهما القوى الخارجية التي تدعمهما". واحتجت الخارجية التركية على سماح السلطات السويسرية، لأنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بالتظاهر ورفع لافتة تحرض على قتل الرئيس أردوغان.كما استنكرت الخارجية في بيانها أمس، سماح السلطات السويسرية لأعضاء وأنصار المنظمة الإرهابية بتنظيم التجمع والدعاية الإعلامية التي تستهدف الاستفتاء الذي ستشهده تركيا في 16 أبريل القادم. ودعت الخارجية في بيانها الجانب السويسري لإجراء تحقيق قضائي، كما استدعت القائم بالأعمال السويسري "نتاليا غيرماين كاثرين مارتي".وفي معرض حديثه عن الاستفتاء المنتظر، انتقد الرئيس أردوغان مواقف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشجدار أوغلو، مبيناً أنه يلفّق الأكاذيب من أجل دفع الشارع التركي إلى رفض التعديلات الدستورية. وأضاف أردوغان أنّ "ما يصرّح به كليشجدار أوغلو يتطابق مع دعوات قيادات (بي كا كا الإرهابية) في جبل قنديل وأنصار منظمة (كولن) الإرهابية الذين يسعون لعرقلة تطور تركيا وتقدمها في كافة المجالات". وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية، بعد تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين اثنين. وإضافة إلى الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي، تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
