ذكرت وزارة البيئة اليوم /الجمعة/ أن مصر ستشارك غدا في فعاليات الاحتفال بساعة الأرض، مشيرة إلى أنه يتم دعوة الشركات والمؤسسات والأفراد للمشاركة في الفعاليات، من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية أو تخفيض استهلاكها خلال تلك الساعة، كمشاركة إيجابية منهم في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم بأسره. وأشارت الوزارة - في تقرير - إلى أن المعالم الثقافية والسياحية المهمة في مصر سوف تطفئ أضواءها، ومنها الأهرامات وأبي الهول وقلعة صلاح الدين وبرج القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنادق والمعالم السياحية المهمة في هذا الحدث العالمي. وأوضح التقرير أن مصر تتمسك بثوابتها في قضية تغير المناخ التي تتسق مع الموقف العربي والأفريقي، والذي يرى أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية هي أولوية قصوى، يجب أن تقف كافة الدول أمامها وأن تعمل الدول المتقدمة على توفير التمويل والدعم اللازم بأشكاله المختلفة لهذه القضية. وأشار إلى أن التوجه نحو تطوير الصناعة في الأعوام ال150 المنصرمة أدى إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، وهذه الأنواع من الموارد الأحفورية أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ، حيث تمكنت كميات هذه الغازات من رفع درجة حرارة الأرض إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مضيفا أننا إذا أردنا تجنب العواقب الأسوأ ينبغي أن نحد ارتفاع درجة حرارة الأرض لتبقى دون الدرجتين المئويتين. وأوضح التقرير أن تغير المناخ يعد من أوسع القضايا نطاقا وأكثرها تهديدا في عصرنا، ويحدث آثارا بعيدة المدى وآلية التنمية النظيفة إحدى آليات بروتوكول كيوتو والتابعة لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ حيث تتعهد من خلالها الدول المتقدمة بتنفيذ مشروعات لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بالدول النامية والتي يعود عليها بالنفع من خلال تحقيق التنمية المستدامة. وعلى المستوى الوطني في مصر، وصل إجمالي المشروعات المسجلة دولياً إلي 25 مشروعا تحقق خفضا سنويا يقدر بنحو 4,2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، باستثمارات تقدر بنحو 573 مليون دولار، بحسب تقرير حالة البيئة لعام 2015. وتتعدد القطاعات المؤهلة لتنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة كالعمليات الصناعية، والطاقات الجديدة والمتجددة، والتحول في استخدام الوقود، وإدارة المخلفات والتشجير، كما تولي وزارة البيئة اهتماماً لإيجاد التمويل المناسب لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مع إدراج تأثير التغيرات المناخية ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، خاصة التي تقام في المناطق الساحلية ولذلك فقد اهتمت الوزارة بإقامة المشروعات الاسترشادية. ونوه التقرير إلى أن من أهم هذه المشروعات إنشاء شبكة رصد للتغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية والتي تقوم بمراقبة السواحل الشمالية المصرية من رفح شرقا وحتى السلوم غرباً، ومن عوامل الرصد ارتفاع منسوب سطح البحر والرطوبة والرياح ودرجة الحرارة والأمطار؛ لتضمن بذلك الحفاظ على الاستثمارات العقارية والصناعية وغيرها من الأنشطة التنموية. وأوضح أن من بين المشروعات أيضا برنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي، الذي يعود بالفائدة على منطقة جنوب مصر والتي تسعى إلى تنمية الزراعة المستدامة وإنتاج محاصيل مقاومة لدرجات الحرارة العالية ونقل التكنولوجيات الجديدة ونقل المعرفة بما يضمن الأمن الغذائي. ومشروع تغير المناخ والمرونة في المناطق الحضرية والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والدخل للسكان بتنفيذ حلول للتكيف مع التغيرات المناخية ومنها زراعة الأسطح وتغيير نمط الحياة وتحسين استخدام الطاقة والمياه مما يعود بالنفع على الفرد ومن ثم المجتمع. ولفت التقرير إلى اتفاق باريس، الذي وقعت عليه مصر في ديسمبر 2015، خلال انعقاد مؤتمر ال21 لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ بفرنسا، والذي حضرته 197 دولة من دول العالم، والذي يعتبر إطاراً مكملا للاتفاقية الأساسية "اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ"، ويهدف هذا الاتفاق إلى توطيد التحرك العالمي لمواجهة تهديدات ظاهرة التغيرات المناخية في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر. وأشار إلى أن هذا التحرك يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ثانيا تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يهدد إنتاج الغذاء، وأخيرا تسهيل التدفقات المالية لتطبيقات تكنولوجيا منخفضة الكربون.. ويركز اتفاق باريس على ضرورة عمل القطاع الخاص جنبا إلي جنب والقطاع العام لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، لتعزيز مستوي الطموح في مجالي التخفيف والتكيف، كما يسلط الضوء على أهمية إتاحة فرص التنسيق بين مختلف الأدوار والترتيبات المؤسسية ذات الصلة. وأكد التقرير أن ساعة الأرض هي أكبر حركة بيئية شعبية تستهدف توحيد الجهود بشأن التغير المناخي بدأتها منظمة الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وتتمثل في عمل رمزي بسيط وهو إطفاء الأضواء لمدة ساعة في يوم من شهر مارس من كل عام من 8:30 إلى 9:30 وفي هذا العام ستكون ساعة الأرض يوم السبت 25 مارس. ومع كل عام ينقضي، تصبح ساعة الأرض أكثر من مجرد ساعة، إنها تغدو حركة بيئية ذات تأثير كبير، بما في ذلك إحداث تغييرات تشريعية بفضل الإجماع الشعبي. ومنذ انطلاق الحركة من مدينة سيدني باستراليا عام 2007 تحولت ساعة الأرض إلي ظاهرة عالمية إذ يشارك فيها ما يقارب من 1.8 بليون نسمة في أنحاء العالم. وقد حدد تاريخ الحدث ليوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي. وتشارك مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" غدا /السبت/ من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء، حيث ينطلق احتفال وزارة البيئة من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ويتم إطفاء الأنوار بعدد من المعالم السياحية الهامة من بينها القلعة والأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى، ومشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدني والأفراد. يأتي هذا في إطار دعوة وزارة البيئة للمواطنين للمشاركة للتوحد مع شعوب العالم لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط في مجال قضية المناخ والمشاركة في ترشيد استهلاك مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة.
