ننشر تفاصيل الجلسة العلمية لفاعليات مؤتمر الشئون الاسلامية الدولي

أكدت مناقشات المؤتمر الدولى للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية المنعقد بالقاهرة حاليا برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ضرورة التنسيق بين المؤسسات البرلمانية العربية للوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب ونشر ثقافة السلام وتبنى التشريعات التى تدعم هذا التوجه والعمل الجاد لاستعادة القيم الأخلاقية والإنسانية للحضارة الاسلامية وإصدار التشريعات التى تحظر الإفتاء لغير المتخصصين.
جاء ذلك فى الجلسة العلمية اليوم الأحد لفاعليات مؤتمر الشئون الاسلامية الدولى والتى تم تخصيصها لبحث دور القادة البرلمانين لنشر ثقافة الارهاب ومواجهة الارهاب ورأسها الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وبحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس المؤتمر ومشاركة بعض اعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب.
كما أكد المشاركون فى الجلسة الدور الهام لمجلس النواب المصرى فى سن التشريعات والمراقبة والاستعداد لتبنى أى قوانين تساهم فى التصدى للارهاب وضبط الخطاب الدينى ،مؤكدين أن الاختلاف سنة كونية وأن الأديان تدعو للحوار والتعايش .
وأكدت الدكتورة أمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب على ضرورة استعادة الحضارة العربية لدورها كما كانت مبعثا للعالم و إعادة الأمة الإسلامية لسابق عهدها وتقدمها ومواجهة اى خلافات بين دولها ، مبينة أن الحضارة الاسلامية كانت سباقة فى تأسيس القيم والأخلاق الإنسانية التى نفتقدها اليوم ويتم الصاق تهم الارهاب بالاسلام والمسلمين.
كما أشارت للأهمية الأرتباط بين التأصيل العلمى والدينى والتطبيق الفعلى والسلوك والدعوة للقيم الإخلاقية بالحكمة والموعظة الحسنة والعدل والتسامح مع غيرنا مهما كان الخلاف والالتزام بالقيم الاخلاقية ، مطالبة بالتنسيق بين المؤسسات البرلمانية العربية للوقوف صفا واحدا ضد الارهاب ونشر ثقافة السلام وتبنى التشريعات التى تدعم هذا التوجه.
وبدوره، أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب دور مجلس النواب بالتشريع لما يلبى احتياجات المجتمع وبالرقابة، مشيرا إلى التعاون بين اللجنة الدينية ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وتوحيد الجهود لتجديد الخطاب الدينى وتنظيم إصدار الفتاوى، مشيدا بحرص الوزير على التواجد بمجلس النواب بشكل دائم لبحث تلك الأمور مع اللجنة.
وطالب النائب عمرو حمروش عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان بحظر الفتوى على غير المتخصصين من الإفتاء والأزهر وبعدم استغلال الفتاوى وتوجيهها لأغراض شخصية أو حزبية أو سياسية مما يضر بأمن واستقرار المجتمع، مشيرا إلى دور البرلمان لسن التشريعات التى تؤسس لذلك وتمنع الفتاوى المضللة.
ومن ناحيته، دعا الدكتور بكر عوض عميد كلية أصول الدين السابق عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البرلمان المصرى إلى سن التشريعات التى تواجه فكر الدواعش الإرهابى ومحاولة استقطاب الشباب من خلال الفكر المتطرف لتنظيم (داعش)، وهو ما يتعارض مع سماحة الشريعة الإسلامية التى ترفض التشدد، كاشفا عن دراسة أعدها فى هذا الصدد سيتم عرضها قريبا على وزير الأوقاف حول فكر الدواعش والتصدى له.
وطالب بعرض تلك الدراسة على مجلس النواب لمناقشتها وتبنى أية توصيات للتصدى للفكر الإرهابى، غير أن وزير الأوقاف بين أن الوزارة والأزهر سيناقشان الدراسة حال الانتهاء منها، لافتا إلي أنه لا مانع من التنسيق بعد ذلك مع المجلس.
وقال عبدالله المغازى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "إن الاختلاف سنة كونية، وأن الحوار بالحسنى هو السبيل لمناقشة أي خلاف، موضحا أن الإسلام أقر الاختلاف كسنة كونية وحدد أسس الحوار والتعايش بين المسلمين وغيرهم، لافتا إلي أن الاختلاف تكامل لو أحسن التعامل معه.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مهجة غالب الأستاذ بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب إلى الدور التشريعى والرقابى للمجلس وجهود اللجنة الدينية لضبط الخطاب الدينى بالتعاون مع الأزهر والإفتاء والأوقاف.