بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم الخميس ، مع جونتر نوك الممثل الشخصي للمستشارة الألمانية لشئون إفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة. وذكرت وزارة الاستثمار - في بيان - أن نوك أكد حرص ألمانيا على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة على المستويين الاستثماري والتنموي، نظرا لأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موضحا أن هناك وفدا اقتصاديا رفيع المستوى يرافق المستشارة الألمانية خلال زيارتها إلى القاهرة، وذلك لبحث زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية التي سيتم تمويلها من قبل الجانب الألماني وما تم التوصل إليه بخصوص تمويل عدة مشروعات بإجمالي 203.5 مليون يورو، وذلك في قطاعات التعليم، والطاقة المتجددة، والري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. واتفق الجانبان على دعم ألمانيا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتم كذلك بحث مبادرة ألمانية للتوافق مع إفريقيا المعروضة ضمن مجموعة دول العشرين، والتي تترأسها ألمانيا حاليا، وتهدف المبادرة إلى تشجيع النمو الاقتصادي الشامل في قارة إفريقيا، وتوفير فرص العمل، وتسهيل تدفق الاستثمارات الألمانية إلى إفريقيا. وبحث الجانبان توافق الاستثمارات الألمانية في مصر، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لدعم القطاع الخاص ومشاركته في دعم مختلف المشروعات، معربة عن ترحيب الحكومة بالمستثمرين الألمان في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات. وأشارت إلى مركز "بداية" لريادة الأعمال والذي يهدف لدعم نمو وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يتفق وإستراتيجية الحكومة في رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة.