طلبت وزارة العدل الأمريكية الاثنين،من القاضي الفيدرالي الذي جمد العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر سفر رعايا سبع دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة تأجيل اجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجددًا بهذه القضية، في قرار يعني استبعاد الإدارة مراجعة المحكمة العليا في الحال. وبعدما مني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 فبراير الجاري حين علق القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت تعليق العمل بالمرسوم الرئاسي والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الادارة بقرار القاضي روبارت، أكد ترامب على أنه لا يعتزم اللجوء للمحكمة العليا بشأن قرار حظر السفر. وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي إنه "في ظل الوضع الراهن فإن وكلاء الدفاع يعتبرون أنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية" في سياتل. ويقضي الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 يناير بتعليق استقبال المهاجرين من كل الجنسيات لمدة أربعة أشهر، والمهاجرين السوريين إلى أجل غير مسمى، ومنع دخول الرعايا الإيرانيين والعراقيين والليبيين والصوماليين والسودانيين والسوريين واليمنيين إلى الأراضي الأميركية لمدة ثلاثة أشهر. وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو باجماع قضاتها الثلاثة تعليق العمل بمرسوم ترامب. واجمع القضاة على ضرورة حماية "المصلحة العامة". واعتبر القضاة أن ادارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى إساءات خطيرة لأمن الولاياتالمتحدة.