"التربية والتعليم" تشدد على متابعة تنفيذ القرارات المنظمة للمدارس الخاصة والدولية

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام اجتماعا مع مديري، ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري ووكلاء الإدارات، ومديري إدارات التعليم الخاص، وممثلي أصحاب المدارس الخاصة في كل المديريات التعليمية، عبر الفيديو "كونفرانس"، للتأكيد على الجهود التي يبذلها أصحاب المدارس الخاصة الملتزمة في تحقيق رسالتها في دعم العملية التعليمية، وتقدير دورها، ومراعاة مصلحة أولياء الأمور والطلاب.
وتناول الاجتماع التشديد على عدم الإعلان عن المصروفات المدرسية قبل بداية العام دراسي بشهر على الأقل، وفقا للقرار الوزاري رقم (420)، وأنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية، إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأى اللجنة المركزية، بالإضافة إلى عدم تحصيل أى زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة ال(7%) سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
وبالنسبة لضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) تم التشديد على الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات.
وتم التنبيه على عدم تهديد أولياء الأمور بسحب ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات، وإخطار الوزارة بأى تجاوز في هذا الشأن؛ حرصًا على اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تم التوجيه بالبت في الشكاوى التي ترد إلى المديريات والإدارات التعليمية، ووضع آليات فورية لمتابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو كل مدرسة مخالفة.
وأكد حجازي خلال الاجتماع أنه تم تشكيل عدة لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية؛ للمساهمة في حل المشكلات أولًا بأول قبل تصعيدها؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتفادي تكرارها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين حرصت الوزارة فيهما على ضم ممثلى أصحاب المدارس الخاصة إليهما لتعديل القرارات المنظمة للعمل، وهما لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة، لتعديل مقترح القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة، والأخرى لبحث مشكلات المدارس الدولية.
كما أكد ممثلو جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال الاجتماع على مساندة ودعم الوزارة للتصدي لبعض المدارس غير الملتزمة بالقرارات المنظمة، والتي تشوه صورة التعليم الخاص، مشيرين إلى أنه سيتم البدء في التحري عن هذه المدارس المخالفة للعدول عن مخالفتها، وأشادوا باللجان المشكلة، واللقاءات المثمرة مع ممثلي التعليم الخاص والحوار المتبادل بينهم وبين الوزارة.
وفى نفس السياق وجه بشير حسن المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى ضرورة تعاون المديريات التعليمية مع الأجهزة الإعلامية، والرد على استفساراتهم، كل فيما يدور داخل مديريته؛ وذلك حرصا على توضيح الحقائق كاملة أمام الرأى العام.