أدانت منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة تمرير البرلمان الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان. ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن منظمة التحرير في بيان لها اليوم: "إن القانون الإسرائيلي الجديد "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين". وذكرت المنظمة في بيانها، أن القانون الجديد يبرهن عن إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين". من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، هذا القانون مخالفًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو لوقف الاستيطان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيسيت" بشكل نهائي، مساء الاثنين، على قانون "التسوية" الذي يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربيةالمحتلة. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.