رغم الجدل والتصريحات العلنية من شركات التكنولوجيا الكبرى ضد قرار حظر السفر الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتوقع الأسواق أن تكون رئاسة ترامب الأفضل من ناحية الأعمال لشركات التكنولوجيا الكبرى ولوادي السيليكون عامة. ولا يهتم المحللون بالتصريحات الصادرة عن قيادات شركات التكنولوجيا الكبرى ممالأة للموظفين ويركزون على تعاون تلك الشركات "بدون ضجيج" مع إدارة ترامب للاستفادة من سياساتها المالية والاقتصادية. فوائد بالمليارات تستفيد شركات التكنولوجيا من استراتيجية إدارة ترامب لتخفيف قيود اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع المالي، ما سيشجع على عمليات طرح أولي لشركات تكنولوجية في الأشهر المقبلة. وأول من سيستفيد شركة "سناب تشات" التي تستعد لطرح أولي لأسهمها بما قد يصل إلى 25 مليار دولار. أما الاستفادة الأكبر لشركات التكنولوجيا فستكون من السياسة الضريبية لإدارة ترامب، الذي تعهد بخفض الضرائب على تحويلات الشركات من الخارج من 35 في المئة حاليا إلى 10 في المئة فقط. ويمكن تخيل مدى استفادة شركات التكنولوجيا التي تملك الحصة الأكبر من مستحقات الشركات الأميركية في الخارج والتي لا تحول إلى الولاياتالمتحدة بسبب الضرائب وتقدر حاليا بنحو 2.6 تريليون دولار. كمثال بسيط، تبلغ أموال شركات أبل وألفابت (المالكة لغوغل) وسيسكو وأوراكل ومايكروسوفت غير المحولة لأميركا نصف تريليون دولار (500 مليار دولار). خلافات على المليارات كما أن سياسات إدارة ترامب تلك ستعفي شركات التكنولوجيا الأميركية من مواجهة القضايا الضريبية وقضايا الاحتكار في الخارج التي تغرمها مليارات الدولارات. ولن تضطر أبل أو غوغل أو مايكروسوفت لمواجهة قضايا مثل التي رفعها عليها الاتحاد الأوروبي. يبقى احتمال الخلاف بين شركات التكنولوجيا وإدارة ترامب بشأن ما ستفعله تلك الشركات بمئات المليارات من أموالها في الخارج لدى تحويلها إلى أميركا. ستفضل الشركات بالطبع استخدام تلك الأموال في إعادة شراء أسهمها وتوزيعها كأرباح على الأسهم. أما الرئيس ترامب فسيطالبها بإعادة استثمار تلك الأموال في التوسع وتوفير فرص عمل.
