حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد اليوم الاثنين من الأخطار المترتبة على تصويت الكنيست الإسرائيلي الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تبييض المستوطنات المسمى "قانون التسوية" ، والذي يوفر الغطاء السياسي والقانوني لسياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها من أصحابها الشرعيين وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقيةالمحتلة. وقال خالد ، في بيان له ، إن حكومة إسرائيل تسعى من مشروع القانون الى إرضاء المستوطنين بعد إجلاء بؤرة عمونا الاستيطانية شرقي مدينة رام الله والتي كان يقيم فيها بين 200 مستوطن وإضفاء شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية في 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية فضلا عن تكريس مصادرة 8183 دونما من أراض فلسطينية خاصة والتمهيد لضم ما يسمى مناطق (ج) في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بطلبه تأجيل التصويت على مشروع القانون ، يتبادل لعبة سخيفة مع شريكه في الحكومة حزب البيت اليهودي الذي رفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت إلى ما بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري خاصة وأن نتنياهو نفسه كان قد صوت على مشروع القانون في الكنيسيت في القراءة الأولى نهاية الشهر الماضي وأصدر بعد ذلك مباشرة تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون من حزب الليكود لطرح مشروع "قانون التسويات" لشرعنة هذا الكم من البؤر الاستيطانية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. ودعا الإدارة الأمريكية إلى الامتناع في اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس ترامب عن التساوق مع حكومة إسرائيل وتشجيعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية وأطماعها العدوانية التوسعية وتدمير فرص التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.
