اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الاحد انه قرر تقديم مشروع قانون الى البرلمان الاثنين، لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على اراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربيةالمحتلة. وقام نتانياهو بتسريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في البيت الابيض، ويأمل بالحصول على دعمه خلال لقائهما المرتقب في شباط/فبراير في واشنطن. وكان مشروع القانون اقر في قراءة اولى في تشرين الاول/نوفمبر الماضي. ويتعلق بما بين الفين الى ثلاثة الاف وحدة سكنية في مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية. ولا بد من التصويت على مشروع القانون في ثلاث قراءات ليصبح قانونا. واوضح نتانياهو في الاجتماع الاسبوعي لحكومته "سنطرح غدا أمام الكنيست ما يسمى بقانون التسوية. يهدف القانون إلى تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان". ويهدف مشروع القانون الى تشريع البؤر العشوائية التي تعد غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة ام لا، كما انه يعتبر الاستيطان عقبة كأداء امام عملية السلام. ويسعى مشروع القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين قبل اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.