ننشر توصيات «القومي لحقوق الإنسان» عن قانون الإيجار القديم

عقدت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان،اجتماعًا حول مناقشة قانون الإيجارات القديمة،ومدى مراعاة التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين بما يعزز من قيم حقوق الإنسان.
وافتتح الاجتماع محمد فائق- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،وأدار الجلسة المستشار منصف سليمان عضو المجلس ومدير الوحدة، وذلك بحضور 4 أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان، و4 أعضاء من مجلس النواب عن اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الإسكان ولجنة الأمن القومى)، وممثلين عن كل من بعض الوزارات، ونقابة المحاميين، وأساتذة القانون المدني بالجامعات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة فى ذات المجال .
وأكد رئيس المجلس، أهمية الحق فى السكن الملائم والصحي فى إطار العدالة الاجتماعية تفعيلًا لما نص عليه الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ونوه المشاركون بأن مشكلة الإسكان فى مصر من المشكلات العميقة التى تمتد جذورها إلى زمن بعيد، وتراكمت عبر عقود طويلة نتيجة أخطاء تخططية وندرة فى الإحصاءات والبيانات المقدمة فى هذا الشأن، زيادة عن عدم دقتها، مما يستدعى تشخيص دقيق عبر دراسات علمية تبرز حجم المشكلة الحقيقي حتى يتسنى وضع الحلول المناسبة التى تراعى فكرة التوازن بين الحقوق والالتزامات لطرفى العلاقة الإيجارية مع الوضع فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد .
وشدد المشاركون على وجوب النظر لمشكلة السكن من منطلق كونها مشكلة مجتمعية تتصل بالسلم الاجتماعى والأمن القومى وليست أمر يقتصر على مصلحة طرفى العقد فقط.
وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات تشكل أولى الخطوات الإيجابية للمساهمة فى إيجاد حل لتلك الإشكالية وذلك على النحو التالي:
النظر فى التشريعات الخاصة بالإسكان، وإعداد تشريع موحد ينظم المسألة بما يسمح بتفادى التضارب بين أحكام القوانيين الصادرة في هذا الشأن وضرورة أن يأتى النص القانونى ملبيًا للاحتياج المجتمعي، ومراعيًا الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، فانفصال القانون عن الواقع يؤدى إلى استحالة تنفيذه.
كما أوصى المشاركون بضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية التى كانت تنظم العلاقة عند التعاقد وقيمة الضريبة العقارية المقررة على حسب المنطقة.
بالإضافة إلى تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الأدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن والتوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو إمتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أوهجرة المستأجر خارج البلاد ووجوب إعداد احصائيات ودراسات علمية دقيقة عن حالة الإسكان فى مصر، تتضمن بيان بعدد المستأجرين بعقود سابقة على القانون 4 لسنة 1996، وحالتهم الاقتصادية.